ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود المبادرة التشريعية لمجلس...>الوصف

حدود المبادرة التشريعية لمجلس الأمة الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنتي 2016 و2020

العنوان بلغة أخرى: The Limits of the Legislative Initiative of the Algerian Council of the Nation after the Constitutional Amendment of 2016 and 2020
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي
المؤلف الرئيسي: حفظ الله، عبدالعالي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hefzullah, Abdulaali
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 641 - 657
DOI: 10.35395/1728-009-003-013
ISSN: 1112-9255
رقم MD: 1365417
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
مجلس الأمة الجزائري | الوظائف التشريعية | مشاريع القوانين | التعديلات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشريع | المبادرة التشريعية | مجلس الأمة | مجال المبادرة | ضوابط المبادرة | Legislation | Legislative Initiative | Council of the Nation | Initiative Field | Initiative Controls
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في إطار التغييرات الكبيرة التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة 2016 في سبيل إحداث توازنات بين مؤسسات الدولة واستقراره، فقد تم الاستجابة للتوصيات المطالبة بإعطاء دور أكبر لمجلس الأمة في مجال الوظيفة التشريعية، معلنا قفزة نوعية في تحقيق ديمقراطية تشاركية حقيقية، وهو ما عززه وأكد عليه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. فبالعودة إلى أهم نتائج هذه الورقة البحثية نجد أن المؤسس الدستوري أقر للغرفة الثانية في تعديل 2016 و2020 بحصرية المبادرة بالنص القانوني في مجالات محددة تمثل مجال المبادرة التشريعية لمجلس الأمة، وهذا بعدما كان مبعدا ومقصى من المبادرة التشريعية للاعتبارات السابق ذكرها والمتمثلة في: الإقصاء نتيجة لتعارض مواد الدستور وكذا الإقصاء نتيجة للمبررات التقنية، غير أن السلطة التي أقرها المؤسس الدستوري لأعضاء مجلس الأمة في مجال المبادرة بالتشريع جاءت غير مطلقة، فقد أحاطها المؤسس الدستوري الجزائري بجملة من القيود التي ترد عليها.

In the context of the major changes brought about by the constitutional amendment of 2016 in order to create balances between state institutions and its stability, the recommendations calling for giving the council of the nation a greater role in the field of the legislative function were responded to, declaring a qualitative leap in achieving a real participatory democracy, which was reinforced and affirmed by the constitutional founder. Algeria through the latest constitutional amendment of 2020. Returning to the most important results of this research paper, we find that the constitutional founder approved for the second chamber in the 2016 and 2020 amendments the exclusive initiative of the legal text in specific areas that represent the legislative initiative of the council of the nation, and this is after it was excluded and excluded from the legislative initiative for the aforementioned considerations represented in: Exclusion as a result of a conflict The articles of the constitution, as well as exclusion as a result of technical justifications, however, the authority approved by the constitutional founder of the members of the National Assembly in the field of initiating legislation was not absolute, as the Algerian constitutional founder surrounded it with a number of restrictions that it responds to.
ISSN: 1112-9255

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.