المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن تأملات حول إشكالية الاستشارة القانونية بين حرية المبادرة ومتطلبات الأمن القانوني. عرفت الاستشارة القانونية في المغرب إقبالًا كبيرًا؛ حيث أصبح المواطنون أكثر قابلية على الاستفادة المؤدى منها من خدمات الاستشارة القانونية ناهيك عن الشركات والخواص الذين لطالما استفادوا واستعانوا بهذه الخدمة القانونية المهمة، وهم الفئة الأكثر إغراء لممارسي الاستشارة القانونية. وتناولت مدلول وطبيعة الاستشارة القانونية. وتطرقت إلى مداخل ومتطلبات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية وتضمنت مدى جواز إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارة القانونية، ومقومات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى ضرورة أن يتدخل المشرع المغربي عبر تأطير قانوني واضح وصريح ينظم من خلاله الاستشارة القانونية سواء في إطار مهني أو تجاري، وينظم من خلالها مختلف المتطلبات اللازمة لممارسة الاستشارة القانونية وكذا المسؤوليات والآثار المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|