ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصيد وأحكامه في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: علوان، محمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع76
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شباط
الصفحات: 63 - 88
DOI: 10.33953/1371-000-076-012
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1366673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: جاء في رد المحتار أن أسباب الملك ثلاثة. 1) ناقل من مالك إلى مالك كبيع وهبة. 2) ذو خلافة عن المالك كإرث. 3) ذو أصالة وهو الاستيلاء الحقيقي بوضع اليد ومنه إحياء الموات، والاستيلاء الحكمي كنصب شبكة للصيد، فإن كان المصيد مملوكا لم يتملك. والاستيلاء الحكمي يتم باستعمال ما هو موضوع للاصطياد، فمن نصب شبكة فتعلق به صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا، فلو نصبها للتجفيف مثلا لا يملكه؛ لأنه قصد مغاير الاصطياد. ولو دخل صيد دار إنسان فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياد شبكة أو سهم ملكه، وإن أغلق ولم يعلم به لا يهلكه. ولو نصب حبالة (مصيدة) فوقع فيها الصيد فقطعها وهرب الصيد فأخذه آخر ملكه، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت ملكه ولا يملكه الآخذ. والمالكية قالوا مثل الحنفية: لا يستحق الصيد إلا بالأخذ، أي: بالصيد، وقصد الاصطياد، أو بوضع اليد، ووافق الشافعية الحنفية والمالكية، وكذلك الحنابلة.

ISSN: 2392-5418

عناصر مشابهة