| LEADER |
02493nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2118445 |
| 024 |
|
|
|3 10.33953/1371-000-076-012
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 724614
|a علوان، محمد حسن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الصيد وأحكامه في الفقه الإسلامي
|
| 260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|c 2023
|g شباط
|
| 300 |
|
|
|a 63 - 88
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a جاء في رد المحتار أن أسباب الملك ثلاثة. 1) ناقل من مالك إلى مالك كبيع وهبة. 2) ذو خلافة عن المالك كإرث. 3) ذو أصالة وهو الاستيلاء الحقيقي بوضع اليد ومنه إحياء الموات، والاستيلاء الحكمي كنصب شبكة للصيد، فإن كان المصيد مملوكا لم يتملك. والاستيلاء الحكمي يتم باستعمال ما هو موضوع للاصطياد، فمن نصب شبكة فتعلق به صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا، فلو نصبها للتجفيف مثلا لا يملكه؛ لأنه قصد مغاير الاصطياد. ولو دخل صيد دار إنسان فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياد شبكة أو سهم ملكه، وإن أغلق ولم يعلم به لا يهلكه. ولو نصب حبالة (مصيدة) فوقع فيها الصيد فقطعها وهرب الصيد فأخذه آخر ملكه، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت ملكه ولا يملكه الآخذ. والمالكية قالوا مثل الحنفية: لا يستحق الصيد إلا بالأخذ، أي: بالصيد، وقصد الاصطياد، أو بوضع اليد، ووافق الشافعية الحنفية والمالكية، وكذلك الحنابلة.
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام الشرعية
|a أحكام الصيد
|a المسائل الفقهيبة
|a الفقه الإسلامي
|a القوانين الفقهية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 012
|e Remah Review for Research and Studies
|f Rimāḥ li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt
|l 076
|m ع76
|o 1371
|s مجلة رماح للبحوث والدراسات
|v 000
|x 2392-5418
|
| 856 |
|
|
|u 1371-000-076-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1366673
|d 1366673
|
