| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع التحكيم الإجباري وأثره في تسوية المنازعات العمالية، لمعرفة مدى دستورية هذا النظام وهل يتمتع بطبيعة قضائية أم تحكيمية؟ لاسيما وأن التحكيم أحد وسائل تسوية المنازعات وأقدمها. هدفت الدراسة إلى دراسة النظام القانوني للتحكيم الإجباري العمالي اليمني وإظهار طبيعته القانونية، ومعرفة أوجه القصور في أداء اللجان العمالية وأسبابها. مستخدما في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تناولت ذلك في مبحثين، الأول بحث ماهية التحكيم، والثاني حول المنازعات العمالية ولجان تسويتها. ومن خلال الدراسة ظهرت نتائج عدة أهمها: عدم دستورية لجان تسوية المنازعات العمالية، بالإضافة إلى وجود قصور في الأحكام المنظمة لتسوية المنازعات العمالية الموضوعية والإجرائية، يؤثر هذا القصور على حقوق العمال الذين يعدون أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ومن ثم أدى إلى عدم تحقيق الغاية التي قصدها المشرع من إنشاء لجان تسوية المنازعات العمالية المتمثلة بسرعة الفصل في القضايا. ولهذا أوصت الدراسة بإلغاء لجان تسوية المنازعات العمالية وإنشاء محاكم قضائية تختص بالفصل في منازعات العمل على وجه الاستعجال.
This study deals with Compulsory Arbitration and its impact on the settlement of labour disputes. It tackles two important questions; the first is to what extent this approach of settling disputes is constitutional? The second is about arbitration's nature; whether it is judicial or arbitral. The study aims at examining the Yemeni Labour Compulsory Arbitration Law and its relation with the Yemeni Constitution, showing its legal nature and acknowledging the shortcomings of labour committees. The study adopts a descriptive and analytical methodology and is divided into two parts. The first focuses on what is arbitration, whereas the second looks into labour disputes and the committees of settlement. The study ends with some conclusions, the most important of which are the unconstitutionality of settlement committees and deficiencies in the substantive and procedural provisions regulating labour disputes. These deficiencies have a negative impact on the rights of workers. Consequently, this leads to failing to achieve the legislator' purpose of establishing these committees, which is speeding adjudication of cases. Thus, the study recommends the abolition of arbitration committees calling for establishing special judicial courts for quick adjudicating of labour cases.
|
