ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عرض تقرير التنمية العربية النم...>الوصف

عرض تقرير التنمية العربية النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد-19 وما بعدها

المصدر: مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية
الناشر: المعهد العربي للتخطيط
المؤلف الرئيسي: لزعر، محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 127 - 142
ISSN: 1561-0411
رقم MD: 1367663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | إدارة الأزمات | جائحة كورونا "كوفيد-19"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: شهد العالم في أواخر عام 2019 ظهور جائحة كوفيد-19 والتي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة على مختلف دول العالم وتسببت في انخفاض كبير للنمو الاقتصادي لم يشهده العالم منذ عقود. فقد أدت القيود وإجراءات الإغلاق الاحترازي التي قامت بها مختلف الدول إلى تعطيل أو توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية وتسببت في انخفاض واضح للإنتاج في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية إضافة إلى إغلاق شبه تام للعديد من القطاعات الخدمية خصوصًا النقل والسياحة. كما ساهم التراجع الكبير للصادرات والتدفقات المالية، بسبب إغلاق الحدود وانخفاض الطلب الخارجي، وتراجع حجم الاستهلاك والاستثمار في انخفاض كبير للنمو الاقتصادي العالمي والذي بلغ في المتوسط – 3.2% في عام 2020 حسب عدة مؤسسات مالية دولية مقابل 2.7% في عام 2019. وفي عام 2021 وتزامنًا مع التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19 وارتفاع نسبة التطعيم على مستوى العالم وإزالة القيود والانفتاح التدريجي لمختلف الاقتصادات، إضافة إلى سياسات الدعم المالية والنقدية لمواجهة التأثير السلبي للجائحة، استعاد الاقتصاد العالمي عافيته وسجل معدل نمو بلغ 6.1% خلال هذه السنة. لكن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين نتيجة الأزمة العقارية، وظهور موجات تفشي جديدة وفيروسات متحورة لكوفيد-19 والتي نتج عنها إغلاقات عامة وواسعة النطاق وانقطاعات في سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها انعكاسات اقتصادية وخيمة على العديد من الدول بعدما شهدت أسعار الطاقة والسلع الزراعية زيادات كبيرة أدت كلها إلى حالة من الركود الاقتصادي المصحوبة بمستويات مرتفعة ومتزايدة من التضخم (الركود التضخمي). وكباقي دول العالم، عانت الاقتصادات العربية بشكل كبير من تداعيات هذه الأزمات خصوصًا جائحة كوفيد-19 حيث شهدت أغلبها معدلات نمو سالبة في عام 2020. فقد تراجعت القيمة المضافة في قطاعات اقتصادية رئيسة تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما تضرر قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يسهم بنحو 45% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويضم ثلث العمالة الرسمية، بسبب تراجع كبير في النشاط الاقتصادي المحلي نتيجة الإغلاق وانخفاض صادرات السلع والخدمات جراء انهيار الطلب العالمي. ولم تستثنِ هذه الجائحة أي مجال من مجالات التنمية ببصماتها الواضحة وفي مقدمتها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والفقراء، وتداعي وانكشاف الأنظمة الصحية. ونظرًا لأهمية هذه المواضيع وهذه الإشكاليات بالنسبة للدول العربية، وعدم اليقين حول مدى تطور وحدة هذه الأزمات مستقبلاً واحتمال ظهور أزمات أخرى وما تفرضه من تحديات جسيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفي إطار التعاون المشترك بين المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ومعهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية، اتفق المعهدان على أن يتناول الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية موضوع "النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد-19 وما بعدها". وحاول هذا الإصدار بصفة عامة التطرق إلى مختلف هذه المواضيع والإجابة على مجموعة من التساؤلات المرتبطة بها وتسليط الضوء على عدة قضايا أهمها أثر جائحة كوفيد-19 على نمو اقتصادات الدول العربية، وتحليل سياسات حزم التعافي الاقتصادي والمالي في هذه الدول لمواجهة تداعيات الجائحة إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية والأكثر أهمية والسياسات والإصلاحات التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لنمو اقتصادي شامل ومستدام يعمل على خلق أكبر عدد من فرص العمل، ويساعد على تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية لاسيما خفض عجز الموازنات وعجز ميزان المدفوعات والمديونية.

وللإحاطة بهذه المواضيع وتحليلها، تضمن الإصدار السادس من تقرير التنمية العربية أربعة فصول. ركز الفصل الأول منها على دراسة وضعية ووتيرة النمو الاقتصادي العربي قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بالمقارنة مع العالم وبعض الدول النامية والناشئة خلال الفترة 2010-2019، وقام بتحليل لأهم خصائصه ومحدداته. وتطرق بالخصوص إلى مصادر النمو سواء تعلق الأمر بمساهمة عوامل الإنتاج (العمل، رأس المال، الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)، أو بنوعية القاعدة الإنتاجية والمساهمات القطاعية خصوصًا الصناعات التحويلية، أو بعوامل الطلب المحلي بما فيه الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية للسلع والخدمات. كما عمل هذا الفصل على تحليل دور بعض العوامل الأساسية في مسار النمو الاقتصادي العربي والتي من أهمها أساليب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. أما الفصل الثاني من التقرير فقد سلط الضوء على جائحة كوفيد-19 وقام بتحليل تأثيرها على النمو في الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم خاصة الدول النامية والناشئة. وركز على أبرز القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية التي تضررت جراء هذه الأزمة والتي بدورها كانت لها تبعات وتداعيات سلبية على العديد من القطاعات الاجتماعية كالتشغيل والأمن الغذائي والدوائي. كما استعرض أهم القطاعات التي عرفت تحولات مهمة واستفادت من هذه الأزمة، كصناعة الأدوية والصيدلة والرقمنة والتكنولوجيا، والتي قد تمثل فرصًا حقيقية للدول العربية في المستقبل إذا أُحسن استغلالها كمحركات جديدة للنمو. كما استعرض الفصل الثالث أهم السياسات التي قامت بها هذه الدول للتصدي للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة. وقام بتحليل الحزم المالية التحفيزية والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول مقارنة مع العديد من المناطق على مستوى العالم. كما استعرض تجارب بعض البلدان العربية في حوكمة وإدارة أزمة الجائحة. وأخيرًا، طرح الفصل الرابع من هذا التقرير مجموعة من التوصيات لإشكالية النمو الاقتصادي في الدول العربية في فترة ما بعد الجائحة حيث هدف أساسًا إلى تحديد نوعية الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والموفر لأكبر عدد من الوظائف. وقام بصياغة إطار قائم على السياسات يعالج التحديات والاختلالات الظرفية، قصيرة الأجل، وكذلك الهيكلية، طويلة الأجل، التي تواجه نسق وجودة النمو الاقتصادي في الدول العربية، وذلك ضمن رؤية إصلاحية متكاملة.
ISSN: 1561-0411

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.