المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في تعزيز التنمية الجهوية على ضوء قانون (18-47). وللتحقق من غرض الورقة تضمنت مبحثين؛ وهما الإطار القانوني للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتضمن تركيبة وطرق تسيير اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. بينما عرض المبحث الثاني الوظيفة التنموية للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وشملت دور الوالي في اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ودور اللجان الجهوية في تحريك الاستثمار. وخلصت الورقة إلى أن الاستثمار يعد دعامة أساسية لتحقيق التنمية المحلية، عبر توفير الوسائل القانونية والمؤسساتية، ضمانًا لالتقائية الأهداف في المجال التنموي، حيث شكلت المراكز الجهوية للاستثمار، أولى الخطوات الكبرى في مجال تحسين مناخ الاستثمار، انسجامًا مع الرسالة الملكية لسنة (2002) والمواجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|