ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القوة الملزمة لقواعد الإسناد و...>الوصف

القوة الملزمة لقواعد الإسناد وطبيعة القانون الأجنبي المسند إليه في إطار المنهج التنازعي في العلاقات الدولية الخاصة

العنوان بلغة أخرى: The Binding Force of Conflict of Laws Rules and the Nature of the Foreign Law, within the Framework of the Conflict Approach in International Private Relations
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: فلحوط، وفاء مزيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Falhout, Wafa Mazid
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 226 - 254
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1383872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المنازعات الدولية | قواعد الإسناد | العلاقات الدولية | التشريعات السورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاعدة الإسناد | إلزامية قواعد الإسناد
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن هيكلية قواعد الإسناد الوطنية القائمة على اعتبار القانون المسند إليه أحد أركان بنيانها بغض النظر عن صفته الوطنية أم الأجنبية، تستلزم إخضاع الخطأ في تطبيق هذا القانون لرقابة محكمة النقض، وتبرر احتفاظه بطبيعته القانونية، كما أن خصائص قواعد الإسناد الوطنية، ولاسيما خاصية وطنية صياغتها، تفترض إلزامية تطبيقها من قبل القاضي الوطني بغض النظر عن إرادة الخصوم. لذا يهدف البحث إلى معالجة إشكالية غياب النص التشريعي الناظم لمسألتي إلزامية قواعد الإسناد، وطبيعة القانون الأجنبي الواجب التطبيق، مما سمح للاجتهاد القضائي باتخاذ منهج غير محق في هاتين المسألتين، وذلك عندما ترك في المسألة الأولى قاعدة الإسناد رهينة بإرادة الخصوم لتمكين القاضي الوطني- قدر الإمكان- من تطبيق القانون السوري مقررا له الحل الأكثر يسرا وسهولة بصرف النظر عن عدالة هذا الحل أو ملاءمته. وكذلك عندما أعفي في المسألة الثانية القاضي الوطني من أي جهد للتوصل إلى القانون الأجنبي واجب التطبيق وإثبات مضمونه، وألقى بالعبء كاملا على الخصم رغم ما قد يتوفر لدى القاضي من وسائل لا تتوفر للخصوم، ورغم قيام خطر تحايل الخصم صاحب المصلحة بادعائه عدم قدرته إثبات مضمون ذلك القانون لتجنب تطبيقه.

The structure of national conflict of laws rules that are based on considering that the law ascribed to it, as one of its structure pillars, regardless its national or foreign nature, require subjecting the error in applying this law to the control of the Court of Cassation and justify its retention of its legal nature. Moreover, the characteristics of the national conflict of laws rules, especially the characteristic of its being nationally formulated, this assumes its mandatory application by the national judge, regardless the litigants will. Therefore, the research aims to address the issue of the absence of the legislative text regulating both the issues of the mandatory of conflict of laws rules, and the nature of the applicable foreign law, which allowed the judicial decisions to have an unjust approach in these two issues, this was when the conflict of laws rule in first issue was left dependent on the litigants will to enable the national judge - as far as possible- to apply the Syrian law and decide the most comfortable solution, regardless of its fairness or relevance. Furthermore, when the national judge, in the second issue, was exempted from making any effort to get the foreign law that should be applied, and verify its content, and the entire burden was thrown on the litigant although the judge may have means or evidences that are not available to the litigants, and despite the risk of the litigant defrauding, the stakeholder, to claim his inability to prove the content of that law to avoid its application.
ISSN: 2789-7621

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.