| LEADER |
03102nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2136452 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 544044
|a لحمامي، لحسن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حصر التجريم في مجال الأعمال وسؤال الموازنة أي تمظهر للمرونة القانونية الآمنة؟
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2023
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 164 - 178
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الدراسة إلى حصر التجريم في مجال الأعمال وسؤال الموازنة أي تمظهر للمرونة القانونية الآمنة. وبينت تأثيرات حصر التجريم في مجال الأعمال على النظرية التقليدية للقانون الجنائي، والتأثيرات على مستوى تحوير القواعد الموضوعية، التفويض التشريعي، تقنية الإحالة، مبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجنائي، صعوبة تحديد الركن المادي، تقلص الركن المعنوي. وأشارت إلى التأثيرات على مستوى تحوير القواعد الإجرائية، تحريك الدعوى العمومية هي الأجراء الأول الذي يجعل الدعوى العمومية في أيدي السلطات المختصة ومن المعلوم أن صاحب الشأن في تحريكها هي النيابة العامة التي لها السلطة والحق في ذلك من تلقاء نفسها. وأظهرت السياسة الجنائية المعاصرة في مجال الأعمال بين حصر التجريم وسؤال الموازنة، جدلية التدخل الجنائي في مجال الأعمال، والتحول عن الطابع الزجري نحو حصر التجريم، وحصر التجريم الفعال ينطلق مما هو موجود ويقصد بذلك النصوص المكرسة في المنظومة القانونية المتعلقة بالضبط الاقتصادي، ومدى موائمتها للنظام الاقتصادي من خلال التحليل والدراسة. واختتمت الدراسة بأهم النتائج منها، أهم ما يميز السياسة الجنائية في التشريع المغربي هو تأثرها بالطابع المالي والتجاري لجرائم الأعمال وهو ما يتضح من خلال الاكتفاء بعقوبة الجنحة والتركيز على العقوبات ذات الطبيعة المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a سياسة التجريم
|a المعاملات التجارية
|a القانون الجنائي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 023,024
|m ع23,24
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-023,024-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1385505
|d 1385505
|
