ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>دور السلطة التشريعية والتنفيذي...>الوصف

دور السلطة التشريعية والتنفيذية في صناعة التشريع عن طريق آلية المبادرة

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Legislative and Executive Authority in Making Legislation Through the Initiative Mechanism
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوصاق، هواري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غريبي، فاطمة الزهراء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 1009 - 1019
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1387431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التعديلات الدستورية | السلطة التشريعية | الرقابة البرلمانية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرلمان | التشريعية | التعديل | الرئيس | المبادرة | Parliament | Legislative | Amendment | President | Initiative
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المبادرة بالتشريع الإجراء الأولى الذي يؤدي إلى صناعة القانون وتتقاسم السلطة التشريعية مع الرئيس رغم أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي، وتخضع المبادرة لعدة ضوابط وقيود وتمر بمراحل يستوجب احترامها لنص محتمل. وعرفت الجزائر على مراحل دستورية عدة هيمنة السلطة التنفيذية مما أضعف العملية التشريعية واختلال توازن بين السلطتين ومع التعديل الدستوري 2016 حاول المشرع تعديل العمل التشريعي للسلطة التنفيذية لإتاحة المجال أمام البرلمان لممارسة دوره الأصلي. وجاء تعديل 2020 يعزز تلك القيود ويضبطها بحالات خاصة واستتابة كما يعزز الرعاية القبلية على التشريع بأوامر وكذا رقابة بعدية لكبح تعسف السلطة التنفيذية ويأكد دور البرلمان الأساسي كصانع للتشريع وكذا خلق التوازن وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات.

Initiating legislation is the first procedure that leads to law-making. Legislative power is shared with the president, although parliament is the original jurisdiction. The initiative is subject to several controls and restrictions and goes through stages that require respect for a potential text. Algeria was known through several constitutional stages, the dominance of the executive authority, which weakened the legislative process and imbalance between the two authorities, and with the constitutional amendment of 2016, the legislator tried to amend the legislative work of the executive authority to allow the parliament to exercise its original role. And the 2020 Amendment came to reinforce these restrictions and set them in special cases and repentance. It also strengthens tribal care over legislation by orders, as well as post-monitoring to curb the abuse of the executive authority, and affirms the primary role of parliament as a maker of legislation, as well as creating balance and confirming the principle of separation of powers.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.