ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>إشكاليات قانون العمل العراقي ا...>الوصف

إشكاليات قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015

العنوان بلغة أخرى: Problems of the Labor Law in Force No. 37 Of 2015
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المعمورى، حسن ضعيف حمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 542 - 567
DOI: 10.36528/1150-015-002-017
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1387580
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين العمل | التنظيمات الاجتماعية | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يكن قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 تشريعاً بمستوى التطلعات الاجتماعية والقانونية، بل انطوت بعض نصوصه على إشكالات متعددة ومختلفة، فهذه النصوص تعوزها الدقة في الصياغة وتنطوي على التكرار، والنقص، والغموض، والتعارض في الأحكام بعضها مع بعض، مضافاً إلى تعارض بعضها مع أحكام أو مبادئ في قوانين أخرى، بل أن بعض أحكام قانون العمل النافذ لا تنسجم مع من يلزم التكامل بين تشريعات البلد، وبعضها يؤدي إلى تنظيم غير سليم للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

The Labor Law in force No. 37 of 2015 was not legislation at the level of social and legal aspirations. Rather, some of its texts contained multiple and different problems. These texts lack accuracy in wording and involve repetition, omission, ambiguity, and contradiction in provisions with each other, in addition to the contradiction of some of them. With provisions or principles in other laws, rather some provisions of the labor law in force are not consistent with the necessary integration between the country's legislation, and some of them lead to an improper regulation of the relationship between workers and employers.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.