ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المراقبة الإلكترونية كبديل عن...>الوصف

المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي

العنوان بلغة أخرى: Electronic Monitoring as an Alternative Means to Pre-Trial Detention
المصدر: مجلة القانون والتكنولوجيا
الناشر: الجامعة البريطانية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد أحمد المنشاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 13 - 77
ISSN: 2535-2237
رقم MD: 1388541
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | النظم القانونية | أنظمة المراقبة الإلكترونية | السياسة الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المراقبة الإلكترونية | الحبس الاحتياطي | الدعوى الجنائية | السياسة الجنائية المستحدثة | Electronic Monitoring | Pre-Trial Detention | Criminal Case | New Criminal Policy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحبس الاحتياطي أحد أهم الإجراءات في سير الدعوى الجنائية، وتضع التشريعات الإجرائية قيودا على هذا الإجراء، نظرا لخطورته فتقيده بعدد من القيود ويتشدد المشرع في هذه القيود أكثر مما عداها المقررة في إجراءات التحقيق الأخرى كونه أكثر إجراءات التحقيق إيلامًا. يمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أحد أساليب السياسة الجنائية المستحدثة للحد من أضرار الحبس الاحتياطي، والاستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة حيث أثبتت التجربة العديد من المزايا التي يمكن أن تحققها المراقبة الإلكترونية من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وهي نظام يمكن أن تتعدد صوره وتطبيقاته ويفرض على المتهم من الالتزامات ما يحقق في الكثير من الحالات الغاية المرجوة من الحبس الاحتياطي ولا ينطوي على أي من مساوئه، ويقوم هذا النظام على السماح للمتهم بالبقاء خارج دور الحبس الاحتياطي، مع الحد من تحركاته ومراقبته بواسطة جهاز أو سوار مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه ويتم ضبط معلوماته ومراقبته إلكترونيا من قبل جهات التحقيق أو الجهة القضائية المختصة. وتأتي ضرورة الاهتمام بالمراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي؛ نظرًا لأن كل المؤشرات توضح اتجاه أعداد المحبوسين احتياطيا للزيادة عالميا؛ الأمر الذي استدعى المشرع البحث عن آليات ووسائل مستحدثة لمحاولة الحد من تضخم الحبس الاحتياطي.

Pre-trial detention is one of the most important procedures in the course of the criminal case, and the procedural legislation sets restrictions on this procedure, given its seriousness, and restricts it to a number of ways. The legislator is more stringent in these restrictions than those prescribed in other investigation procedures, as it is the most painful investigation procedure. The situation under electronic surveillance represents one of the methods of new criminal policy to reduce the damages of pre-trial detention, and to benefit from the data of modern technology, as experience has proven many advantages that electronic monitoring can achieve in terms of social, health and economic terms. It is a system that can have many forms and applications and imposes obligations on the accused that achieve in many cases the desired purpose of pre-trial detention and does not involve any of its disadvantages. This system is based on allowing the accused to remain outside the pre- trial detention role, while limiting his movements and monitoring him by a device or a bracelet that is attached to his wrist or to the bottom of his foot, and his information is restrained and monitored electronically by the investigation authorities or the competent judicial authority. The necessity of paying attention to electronic monitoring comes as an alternative to pre-trial detention, given that all indicators show the trend of the number of detainees in pre-trial detention to increase globally, which necessitated the legislator to search for new mechanisms and means to try to reduce the significant increase of pre-trial detention.
ISSN: 2535-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.