ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنهج الإسلامي في التنمية والنهضة وحل المشكلات الاقتصادية المعاصرة

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: عثمان، عبدالوارث (مؤلف)
المجلد/العدد: س52, ع622
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: شوال
الصفحات: 32 - 35
رقم MD: 1388866
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: عرضت الورقة المنهج الإسلامي في التنمية والنهضة وحل المشكلات الاقتصادية المعاصرة. وأكد على اهتمام الإسلام بتنظيم العلاقات الاقتصادية. مبيناً أنه أسلوب اقتصادي معتمد في الإسلام على استخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس، حيث يرتبط بالعقيدة والأخلاق الإسلامية؛ وذلك لأنه يحتوي على الأوامر والنواهي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم. مؤكداً على أنهما الأساس الذي تم الاعتماد عليه في صياغة العديد من القواعد الرئيسة لنظام الاقتصادي الإسلامي. وبين أن منذ بداية التشريع الإسلامي كانت حياة الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) نموذجًا واقعيا وعمليا لتطبيق كافة التشريعات والقواعد الإسلامية، والتي منها القواعد المرتبطة بالنظام الاقتصادي. مشيراً إلى أن الدراسات الاقتصادية ظلت تشهد ازدهارًا استفاد منه العالم بأسره. وأوضح خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي، والذي اعتمد على مصدرين نابعين صافين وهما الكتاب والسنة، واشتماله على أحكام شرعية تعلقت بالحلال والحرام، واقعيته حيث يهتم بالحالة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالأفراد، اهتمامه بالشمولية، قيامه على ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية وهي الملكية المزدوجة، والحرية المقيدة، والعدالة الاجتماعية. وبين اعتماده على عدة أدوات استثمارية أسهمت في تطبيق العمليات المالية والاقتصادية بين الناس، ومن أهمها المضاربة، والمرابحة، والمشاركة. وتطرق إلى فرضه لتوجيهات اقتصادية وتنموية واضحة وميسرة؛ حيث جعل العمل فريضة وجهادًا في سبيل الله. واختتمت بعرض أبرز المفاهيم الاقتصادية التي انفرد بها الاقتصاد الإسلامي، وهي اختصاص البعض بالمال في الإسلام ليس ميزة أو امتلاكًا، وإنما هو أمانة ومسؤولية. وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، أحقية الفقير في مال الغني هي بقدر ما يكفيه، وعدم وضع والإسلام حدًا أعلى للملكية، وإنماء انفرد دون سائر النظم الوضعية بوضع قيود على استعمالها، وشرعية الملكية وذلك باعتبارها وسيلة إنمائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة