ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعويض عن الحبس الاحتياطي الت...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إدريس، خالد مصطفى علي فهمي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 279 - 366
رقم MD: 1389214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحبس الاحتياطي التعسفي | السلطة القضائية | المسؤولية المدنية | الفقه المقارن | القانون المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجب أن يبقى موجودا لأهميته في بعض الأحيان؛ خاصة إذا كان الهدف منه هو مصلحة التحقيق، فإذا انتفت هذه المصلحة فلا مبرر له، ولكن يجب أن يحاط بكافة الضمانات التي تتناسب مع المبررات التي يقتضيها، وإعمال التوازن بين الفعل المرتكب وحقوق المتهم في الحرية، وليس معنى ذلك التعدي على استقلال القضاء بل هو داعم له لأن تحقيق العدالة هو هدف الجميع. والموقف الداعم لحقوق الإنسان ولمبدأ أصل البراءة بين التشريعات الإجرائية المقارنة التي تقرر -ومنذ زمن أصبح بعيد- يدعم حق المتهم الذي أعتدى على البراءة الأصلية فيه -وخاصة عند إصدار أمر بالحبس الاحتياطي قبله- على غير سند من القانون وقضى ببراءته أو ألا وجه لإقامة الدعوى في طلب التعويض المادي والأدبي عن الضرر الذي أصابه. ويعد موضوع التعويض عن الحبس الاحتياطي من الموضوعات الهامة التي تتعلق مباشرة بالعمل القضائي والقانوني، وكذا لأشخاص قد أضيروا بسبب عمل قضائي قد مس بحق هام من حقوق الإنسان ألا وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات. ومن ثم احترام حريته وكرامته التي يكفلها الدستور والقانون من جهة أخرى، ورغم أن القانون قد راعى حق الإنسان في حريته ووضع ضمانات كثيرة لإحترام هذا الحق بنصوص واضحة في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين الأخرى، التي منعت تقييد حرية الأشخاص إلا بموجب نصوص قانونية معينة ووفق ضوابط وبموجب صلاحيات ممنوحة لأعضاء السلطة القضائية. إلا أن المشرع لم يضع قواعد خاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي كما فعل المشرع الفرنسي أو الجزائري، واستكمالاً لمنظومة وضع قوانين مكملة للدستور المصري فإنه يلزم وضع منظومة قانونية للتعويض عن الحبس التعسفي. وقد تناولنا ذلك من خلال المبحثين التاليين: المبحث الأول: شروط التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الحبس الاحتياطي التعسفي.

Pretrial detention is an exceptional measure that must be kept in place because of its importance at times; Especially if the objective of it is the interest of the investigation, and if this interest is absent, it is not justified, but it must be surrounded by all the guarantees that are commensurate with the justifications it requires, and to strike a balance between the committed act and the rights of the accused to freedom, and this does not mean the infringement on the independence of the judiciary, but rather it is supportive Him because achieving justice is everyone's goal. The position in support of human rights and the principle of the principle of innocence among the comparative procedural legislation that has been decided - and for a long time - supports the right of the accused whose original innocence was violated - especially when a pretrial detention order was issued before him - without a basis from the law, and he was acquitted or there was no reason to file a lawsuit in Requesting material and moral compensation for the damage he sustained. The issue of compensation for pretrial detention is one of the important issues that are directly related to judicial and legal work, as well as to people who have been harmed because of a judicial act that has infringed on an important human right, which is that the accused is innocent until proven guilty by a final verdict. And then respecting his freedom and dignity guaranteed by the constitution and the law on the other hand, although the law has taken into account the human right to his freedom and established many guarantees to respect this right with clear provisions in the Constitution, the Code of Criminal Procedure, the Penal Code and other laws, which prevented restricting the freedom of persons except in accordance with provisions Certain legal terms and according to the controls and according to the powers granted to the members of the judiciary. However, the legislature did not set rules for compensation for arbitrary pretrial detention, as did the French or Algerian legislators, and to complement the system of drafting laws complementing the Egyptian constitution, it is necessary to develop a legal system to compensate for arbitrary detention. We dealt with this through the following two studies: The first topic: Conditions for compensation for arbitrary pre-trial detention. The second topic: Compensation provisions for arbitrary pretrial detention.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.