ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية: دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام القضاء الإداري وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شرف، عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 9 - 304
رقم MD: 1389339
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
LEADER 04636nam a22002177a 4500
001 2139767
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a شرف، عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم  |q Sharaf, Abdulmoneim Abdulhamid Ibrahim  |e مؤلف  |9 706762 
245 |a حدود سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية:  |b دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام القضاء الإداري وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2023  |g مايو 
300 |a 9 - 304 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعرضنا من خلال هذا البحث لحدود سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية، ولقد قسمنا هذا البحث إلى خمسة فصول، الفصل الأول: اختصاص النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول: نشأة النيابة الإدارية وتطور اختصاصاتها، والمبحث الثاني: الخاضعون لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية. أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه: الجزاءات التي تملك النيابة الإدارية توقيعها كسلطة تأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المخالفات التي تملك النيابة الإدارية توقيع الجزاءات التأديبية بشأنها، المبحث الثاني: أنواع الجزاءات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية كسلطة تأديبية، والمبحث الثالث: الطعن في القرارات الصادرة من النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية. أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه: طبيعة سلطة النيابة الإدارية كسلطة تأديبية مستحدثة والطبيعة القانونية للقرارات الصادرة منها كسلطة تأديبية، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: طبيعة سلطة النيابة الإدارية كسلطة تأديبية، المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من النيابة الإدارية كسلطة تأديبية. أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه: موقف مجلس الدولة من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: موقف المحاكم التأديبية من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، والمبحث الثاني: موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية. أما الفصل الخامس فقد تناولنا فيه: موقف الجهاز المركزي للمحاسبات من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على المخالفات المالية، والمبحث الثاني: أثر منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات المالية. 
653 |a القضاء الإداري  |a النيابة الإدارية  |a الجزاءات التأديبية  |a القانون المصري 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |l 004  |m ع57, ج4  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 057 
856 |u 0556-057-004-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1389339  |d 1389339