| المستخلص: |
لقد كان الاعتراف بالكيانات القانونية خطوة مهمة في تنمية العديد من البلدان. ولقد كان الفكر السائد هو أن المسؤولية المدنية لا تتأتى إلا من خلال الرجوع على أعضاء أو أجهزة الشركة من خلال مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة، لأن الأخير مجرد كيان قانوني لا يستطيع أن يستنهض المسؤولية المباشرة إلا من خلال مسؤولية الشخص الطبيعي؛ ثم تطورت الأنظمة القانونية، وصارت المسؤولية المباشرة على الشركة ممكنة من الناحية المدنية في بداية الأمر، وما لبث أن لحق بها القانون الجزائي. ومن هنا انطلقت فكرة البحث؛ ليس في تسليط الضوء على تلك المسؤولية المباشرة، بل في تبني هذه الدراسة نظرة مقارنة للحلول الوطنية والدولية، القائمة على المسؤولية المباشرة في حلتها الجديدة بشقها الجنائي، في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وفرنسا من جانب آخر، مع تدعيم الدراسة بالإشارة إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك من خلال فحص النماذج السائدة حاليا للمسؤولية القانونية للشركات، ومقارنتها مع نماذج جديدة في ضوء المنظورات الحديثة في التنظيم الإداري والهيكلي والتشغيلي. وقد أوصت الدراسة بضرورة النص على مجموعة متنوعة من الآليات للتأثير على سلوك الشركات باستخدام نظام العقوبات الجنائية، وضرورة التركيز في القانون الجنائي على التحول من نهج المعاقبة الردعي إلى استراتيجية جديدة لمنع الجريمة، وبأن يكون النظام المستحدث مبنيا على فكرة أن تكون الشركات مسؤولة إذا كان مناخ الشركات قد أسهم في ارتكاب جرائم موظفيها.
The bottom line is that the state can rely on a variety of mechanisms to influence corporate behavior using the criminal sanctions regime. These measures (with the exception of the implementation of the general obligation to implement compliance programes) can be integrated into a comprehensive and coherent corporate criminal responsibility system. This system will be fair, as it addresses the flaws of corporate systems that lead to crime, and will shift the focus of criminal law from a repressive punishment approach to a new crime prevention strategy. The court`s jurisdiction is a very important part of the proceedings. Under this system, companies are liable if the corporate climate has contributed to the crimes of their employees. However, if the company has taken adequate preventive measures, there is no basis for criminal sanctions, although such incidents may be the basis for the granting of civil damages- on the basis of the distribution of risks between the affected party and the company- or for administrative measures.
|
