ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الهوة بين الترسانة القانونية و...>الوصف

الهوة بين الترسانة القانونية وواقع المرأة المغربية: مقاربة سوسيو قانونية

العنوان بلغة أخرى: The Gap between the Legal Arsenal and the Reality of Moroccan Women: Socio-Legal Approach
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بوعريب، نجاة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouarib, Najat
المجلد/العدد: ع115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ماي
الصفحات: 16 - 34
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1391803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قضايا المرأة | القوانين والتشريعات | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
المساواة بين الجنسين | اتفاقية سيداو | التشريع المغربي | السياسات العمومية | Gender Equality | CEDAW Convention | Moroccan Legislation | Public Policies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: ألزمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمناهضة التمييز وتمكين المرأة من كامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المساواة. انطلاقا من ذلك اعتبر المغرب الآلية التشريعية من أهم آليات النهوض بأوضاع المرأة وضمان كرامتها، حيث جعل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها والنهوض بها وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في صلب اصلاحاته التشريعية. هكذا شهدت مجموعة من التشريعات الداخلية مراجعات واصلاحات نوعية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وإلغاء جميع مظاهر التمييز القائم على أساس الجنس وضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والجنسية وكذا الحقوق المرتبطة بالشغل والحماية الجنائية والحماية من العنف عموما، إلا أنه ورغم كل هذه الجهود سواء على مستوى النصوص التشريعية أو السياسات العمومية المرصودة للنهوض بوضعية المرأة مازالت المرأة المغربية تعاني من بعض أوجه التمييز واللامساواة على مستوى الواقع الفعلي ومن ناحية التمتع بحقوقها كاملة، وذلك راجع بالأساس إلى الهوة الشاسعة بين الترسانة القانونية والواقع الفعلي، حيث أن مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لحقوق المرأة، وتطبيق بعض السياسات العمومية لازالت تواجهه مجموعة من الإشكالات على مستوى التطبيق الفعلي على مستوى الواقع.

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women obligates states parties to take all necessary measures to combat discrimination and to enable women to enjoy their full civil, political, economic, social and cultural rights on an equal footing. Based on this, Morocco considered the legislative mechanism one of the most important mechanisms to advance the status of women and ensure their dignity, as it made the promotion, protection and advancement of women's rights and the achievement of equality between men and women at the heart of its legislative reforms. Thus, a set of internal legislation witnessed qualitative reviews and reforms to enhance and protect women’s rights, abolish all manifestations of discrimination based on sex, and ensure de facto equality between men and women in matters related to marriage, divorce and nationality, as well as rights related to work, criminal protection and protection from violence in general. However, despite all these efforts, whether at the level of legislative texts or public policies designed to advance the status of women, Moroccan women still suffer from some aspects of discrimination and inequality at the level of actual reality and in terms of enjoying their full rights, and this is mainly due to the vast gap between the legal arsenal and the actual reality, As a set of legal texts regulating women's rights, and the application of some public policies, it still faces a number of problems at the level of actual application at the level of reality.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.