ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية لعمال الخدمة...>الوصف

الحماية القانونية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في النظام السعودي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Protection of Domestic Workers and Their Counterparts Under the Saudi Law: A Comparative Study
المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: أبو عرابي، غازي خالد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س64, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يوليو
الصفحات: 57 - 102
DOI: 10.36715/0328-064-999-002
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 1391973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحماية القانونية | عمال الخدمات المنزلية | قانون العمل | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عامل الخدمة المنزلية | صاحب العمل | عقد الخدمة المنزلية | الأجر | Domestic Service Worker | Employer | Domestic Service Contract | Wages
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: حرصت كافة تشريعات وأنظمة العمل على استبعاد عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من الخضوع لأحكام قوانين العمل بسبب اختلاف طبيعة عملهم عن بقية فئات العمال، ومراعاة لحق صاحب العمل في الخصوصية. وقد سار نظام العمل السعودي على غرار هذه التشريعات، حيث استبعد عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بنص صريح (م7) من نطاق تطبيقه، وهذا الاستبعاد يؤدي حتما إلى عدم توفير حماية قانونية حقيقية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم؛ لأن قانون العمل- وكما هو معلوم- ذو طبيعة حمائية، جاء بنصوص آمرة بهدف حماية الطرف الضعيف وهو العامل، ويؤدي هذا الاستبعاد إلى عدم توفير حماية فعالة لهذه الفئة من العمال، لدرجة أن كثيرا منهم في بعض الدول تم استغلالهم في أعمال الاسترقاق من خلال استعمال القوة والإكراه، مثل إلحاق الإساءات الجسدية والنفسية بهم. وأمام مطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة حماية حقوق عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ومنع استرقاقهم، فقد تدخل المنظم السعودي وأصدر لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في عام 1434ه، التي جاءت لسد الفراغ التشريعي الذي نجم عن استثناء نظام العمل لهذه الفئة، حيث نظمت هذه اللائحة عقد الخدمة المنزلية، وبيان حقوق والتزامات كل من طرفيه بطريقة توفر الحماية النظامية اللازمة. ثم صدر قرار وزير العمل والتنمية رقم (605) وتاريخ 15/5/ 1438ه، الذي يضع آليات عملية تكفل حقوق العامل/ العاملة، وتسمح بنقل خدماته في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته التي تنص عليها اللائحة. ويأتي هذا البحث لتسليط الضوء على نصوص هذه اللائحة من خلال دراسة مقارنة؛ لمعرفة مدى كفاية هذه النصوص في توفير حماية قانونية فعالة لحقوق هذه الفئة من العمال. وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تدور حول توفير حماية أكثر لبعض الحقوق، وبيان أهم الضمانات التي لم تتناولها اللائحة؛ وبالنتيجة العمل على تعديلها أو إصدار نظام متكامل لهذه الفئة من العمال.

To protect the employer's right to privacy, all labor laws have taken care to exempt domestic employees and their counterparts from the provisions of labor laws due to the nature of their job varying from the rest of the categories of workers. The Saudi Labor Law followed in the footsteps of these laws, explicitly barring domestic workers and their counterparts from the scope of its application (Article 7). The absence of this provision unfortunately provides no substantial legal protection for domestic workers and their counterparts. Because labor law, as it is known, is protective in nature, it includes prescriptive texts aimed at protecting the vulnerable party, particularly the worker. This exclusion provides no effective protection for this type of workers, to the point where many of them have been used in coercive acts of slavery, such as inflicting physical and psychological abuse on them, in different countries. In response to international and human rights organizations' efforts to protect the rights of domestic workers and their counterparts and prevent their enslavement. In 1434 AH, the Saudi legislators intervened and enacted legislation for domestic employees and their counterparts. This regulation filled the legislative void that resulted from the exclusion of the labor law for this category and governed the domestic service contract. It also stated each party's rights and obligations and offered the appropriate legal protection. Then, on 5/15/1438 AH, the decision of the Minister of Labor and Social Development No. (605) established practical measures that secured workers' rights. The decision allowed for the transfer of the worker's services if the employer violated his contractual commitments. A comparative study is used in this study to give insight into the content of this regulation. The purpose was to figure out whether these texts were adequate in providing effective legal protection for the rights of this category of workers. The researcher came to several conclusions and a number of recommendations Some rights should be given more protection. The most significant guarantees that the regulations did not cover should be highlighted and changed. An integrated law for this category of workers should be drafted.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.