ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغيبة والفقدان وأثرهما في إنهاء الرابطة الزوجية: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: كامل، حمزه كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kamel, Hamza Karim
مؤلفين آخرين: الصادقي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 527 - 542
DOI: 10.36317/0826-015-056-025
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 1395636
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الغيبة | الفقدان | الرابطة الزوجية | Alghibti | Alfiqdan | Alraabitat Alzawjia
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة مدى التعويض عن الأضرار الناشئة عن إنهاء رابطة الزوجية حال إنهاء هذه العلاقة وذلك من خلال التعريف بالإساءة الزوجية وكيفية إثباتها ووسائل التعويضة عن هذه الأضرار وصاحب الحق فيها من أجل توفير أقصى درجات الحماية القانونية للطرف المضرور، ويعرف الضرر المبيح للطلاق بأنه كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك ويختلف الضرر عن الإساءة كما تختلف الإساءة الزوجية بطبيعة الحال عن العنف الأسري فالعنف الأسري يشمل كل أنواع الإساءة الزوجية وتجيز التشريعات المختلفة للزوجة حق طلب التفريق للضرر إلا أن القوانين الحديثة أعطت للزوج أيضا حق طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صورة التي تتحقق بها المضارة ولولم يتكرر إيقاعي الإيذاء ولا بد أن يثبت الضرر من المضرور أو من قبل محكمين كم أيجوز إثبات الضرر بحجية الحكم الجنائي ولا بد من وجود علاقة سببية بين فعل الأضرار المتمثل بالإساءة الزوجية والضرر الناتج ولا يشترط خطأ مرتكب الفعل الضار وهو ما يوفر أكبر قدر من الحماية للمضرور حيث يشترط إثبات الضرر وعلاقة السببية دون إثبات خطأ المضرور وهو ما يسمى بالنظرية الموضوعية للضرر. وخلص الباحث إلى أن للزوجة كطرف ضعيف في العلاقة حق متعة الطلاق وإن كان طلاقا عاديا أما إن كان طلاقا تعسفيا فلها حق التعويض عن الطلاق التعسفي وعليها بدل إساءة إن كانت الإساءة من قبلها وطلبت التفريق للضرر فضلا عن أنه لأي من الزوجين طلب التعويض عن الضرر طالما توافرت أركانه وفقا لقواعد الفعل الضار أيا كان نوع هذا الضرر ماديا أو أدبيا. وأوصى الباحث بضرورة إحالة الطلب في التعويض للمحاكم المدنية لكونها الأقدر على تقدير التعويض لشعب الأضرار المدنية في عصرنا الحالي بين الزوجين بسبب وجود الشراكات المالية بين الزوجين في مشاريع متنوعة، وكذلك أوصى الباحث بتخفيف شرط الإثبات الناشئ عن علاقات الزوجين لصعوبته من الناحية العملية.

This study deals with the extent of compensation for damages arising from the termination of the marital bond upon termination of this relationship, through the definition of marital abuse and how to prove it and the means of compensation for these damages and the right holder in order to provide the maximum levels of legal protection for the injured party, and define permissible damage Divorce is everything that causes harm or pain to the wife’s body or herself or exposes her to death. Harm differs from abuse, and marital abuse differs naturally from domestic violence. The husband also has the right to ask for divorce for the harm that makes it impossible to continue the relationship in a reasonable manner, and neither of them forfeits the right of either of them in that. It is sufficient for the occurrence of the harm to prove one of the forms by which the harm is achieved, even if the abuse is not repeated, and the harm must be proven by the victim or by arbitrators How much can damage be proven with the authority of the criminal judgment, and there must be a causal relationship between the act of damages represented by marital abuse and the resulting harm, and the fault of the perpetrator of the harmful act is not required, which provides the greatest degree of protection for the injured as it The proof of the harm and the causal relationship is implied without proving the wrongdoing of the victim, which is what is called the objective theory of harm. The researcher concluded that the wife, as a weak party in the relationship, has the right to the pleasure of divorce, even if it is an ordinary divorce. Abuse if the abuse was from her and she asked for a differentiation for the damage, in addition to the fact that any of the spouses requested compensation for the damage as long as its elements are available in accordance with the rules of the harmful act, whatever the type of this harm is material or moral. Compensation for the people of civil damages in our time between spouses due to the existence of financial partnerships between spouses in various projects, and the researcher also recommended easing the requirement of proof arising from the relations of spouses because of its difficulty in practical terms.

ISSN: 1994-8999