| المستخلص: |
تحتكر شركات الخدمات والوساطة المالية في سوق العراق للأوراق المالية أعمال الوساطة في معاملات هذه السوق. فالمتعامل لا يستطيع بنص القانون الدخول إلى السوق المذكورة، وإجراء أي تعامل على أوراق مالية إلا عن طريق شركات وساطة مالية معتمدة رسمياً، فهذه الشركات بهذه الحالة تتمتع بامتياز قانوني خاص بممارسة عمليات الوساطة داخل سوق الأوراق المالية، مما يعني أن الاستعانة بها في هذا المجال أمر إلزامي للمتعامل وليس أمراً اختيارياً. تدخل المشرع ووفر لعمليات الوساطة الحماية القانونية المطلوبة التي تكفل احترامها وعدم التعدي عليها، كما حدد الحالات التي تترتب فيها مسؤولية الوسيط. لذلك، تم في هذا البحث دراسة أعمال الوسيط المالي في سوق العراق للأوراق المالية، وجاء البحث لبيان غموض كثير من الأحكام القانونية لأعمال الوسيط في سوق الأوراق المالية وبيان أهم حقوق الوسيط والواجبات المفروضة عليه، وذلك بغرض بيان المسؤولية التي تترتب على عمل الوسيط المالي.
Services and financial brokerage companies in the Iraq Stock Exchange monopolize the brokerage business in the transactions of this market. The dealer cannot, according to the law, enter the aforementioned market, and conduct any transaction on securities except through officially accredited financial intermediation companies. It is mandatory for the customer and not optional. The legislator intervened and provided mediation processes with the required legal protection that guarantees their respect and non-infringement. He also specified the cases in which the mediator is responsible. Therefore, in this research, the work of the financial mediator in the Iraq Stock Exchange was studied, and the research came to clarify the ambiguity of many legal provisions for the broker's work in the stock market and to indicate the most important rights and duties of the mediator imposed on him, for the purpose of explaining the responsibility that entails from the work of the financial mediator.
|
