| المستخلص: |
يمثل مبدأ عدم المسئولية البرلمانية أحد الضمانات الهامة التي درجت عامة الدساتير على تقريرها لأعضاء البرلمان، حيث يوفر لهم حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم إثناء ممارستهم لعملهم البرلماني دون خوف أو وجل. ولا شك أن تقرير مثل هذه الضمانة الهامة والاستثنائية قد استندت إلى مبررات قوية اقتضتها مصلحة العمل البرلماني وليس لتحقيق مصلحة شخصية لعضو البرلمان. ومن هنا كان من المهم تحديد نطاق مبدأ عدم المسئولية البرلمانية من حيث الأشخاص والزمان والمكان والوقائع، حتى لا يستغل هذا المبدأ في غير أغراضه، خصوصا وأنه يمثل استثناء على القاعدة العامة، والتي تقتضي مسئولية كل شخص عن أقواله إذا ما كانت تشكل جريمة ينص عليها القانون الذي يطبق على الجميع. وبالنظر في النظام الدستوري اليمني، نجد أنه قد تفرد في تحديد نطاق مبدأ عدم المسئولية البرلمانية، حيث قيد هذا المبدأ من حيث الوقائع وأخرج من نطاقه ما يصدر عن عضو البرلمان من قذف أو سب. لذلك سوف نتعرف في ثنايا هذه الدراسة على المبررات التي دعت المشرع الدستوري اليمني إلى تبني هذا الاتجاه، مع محاولة تقييمه في ضوء النظم الدستورية المقارنة، وبما يتوافق مع الفلسفة التي يقوم عليها النظام الدستوري اليمني والذي اتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات.
The principle of parliamentary irresponsible is one of the most important safeguards which decided by all constitutions to the members of Parliament. It provides them the freedom to express their views and ideas when they exercise their parliamentary work without fear. There is no doubt that the legislation of such an important and exceptional guarantee had been based on a strong justifications dictated by the interests of parliamentary work and not for personal interest of a member of parliament. Hence it was important to determine the scope of the principle of parliamentary irresponsible in terms of people, time, place and the facts, In order to not take advantage of this principle in the non-purposes, especially as it represents an exception to the general rule, which requires the responsibility of each person for his words if they constitute a crime stipulated by the law that applies to everyone. Given the Yemeni constitutional system, we find that it singularity determine the scope of the principle of parliamentary irresponsible, where restricted this principle in terms of the facts and get out of the scope of what comes out of a member of Parliament from libel or insulting. So we will know in the this study the justifications that drove the Yemeni legislator constitutional to embrace this trend, with an attempt evaluated in light of comparative constitutional systems, and in line with the philosophy underlying the Yemeni constitutional order and which was taken from Islamic law the source of all legislation.
|
