ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية الجنائية الناشئة عن الإخلال بضوابط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على الإنسان في ضوء القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

العنوان المترجم: Criminal Liability Arising from Controls Deviation for Conducting Clinical Medical Research on Humans in Light of Law No. 214 of 2020 Regarding the Organization of Clinical Medical Research
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فهمي، دينا عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1 - 62
DOI: 10.21608/JDL.2022.259090
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1397671
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: جسم الإنسان هو من أكثر عناصر الحياة تقديسا، ويعد المساس به انتهاكا لحرمة الكيان الجسدي للإنسان، وتحقيقا لذلك تعتبر حرمة جسم الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي يتمتع الفرد والمجتمع، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده ومستواه الخاص من التقدم والازدهار، إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة. فقد تطور الطب تطورا كبيرا مما يجعله يتجاوز مهمته الأصلية وهي الوقاية والعلاج من الأمراض إلى مجالات أخرى كإجراء الأبحاث على الإنسان، فبفضل هذه البحوث تمكن العلماء من الحد من الكثير من الأمراض التي حصدت الكثير من الأرواح لمدة طويلة من الزمن كأمراض الزهري والسل والجذري وغيرهم من الأمراض القاتلة، إذ أصبحت الكثير منها في طي النسيان وما بقي منها لا يشكل خطورة على مستقبل البشر بحكم أن علاجها أصبح الآن ميسورا. بالرغم من الأهمية والفوائد التي تجلبها البحوث الطبية التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا في المجتمعات، إلا أن إجراؤها أدى إلى تعرض الكيان الجسدي لمزيد من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة البشر، مما أوجد وجها للمسئولية تتواكب معها حيث إن القائمين عليها قد لا يتوفر أو يتضح لهم نطاق الإباحة مما نتج عنه كثير من الانتهاكات الخطيرة. وبصدور القانون رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، وبالتالي أصبح هذا الموضوع حديث الساعة، فبعد أن كانت مشكلة البحوث الطبية مثارة بالطبع قبل صدور القانون بين فقهاء القانون والطب، إلا أنها أصبحت أكثر إثارة بعد صدوره لما كان لهذا القانون إحداث زلزال في أثره من إباحة البحوث الطبية والإكلينيكية، فضلا عما أعترى هذا القانون من الخلل والقصور في بعض مواضعه والتي سنعرض كل منها في حينه في هذا البحث آملين أن نسد هذا النقص والقصور من خلال المقارنة بالقوانين الأخرى ومن خلال رأينا المتواضع على اعتبار ذلك البحث أول بحث يناقش قانون البحوث الطبية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ۹۲۷ لسنة ۲۰۲۲، ولذلك أتمنى أن يكون لي شرف المحاولة لمناقشة هذا القانون مع إضفاء الجديد من الاقتراحات على أن يحذوني الأمل أن يأخذ بها المشرع المصري مستقبلا عند إجراء أي تعديل قد يطرأ على هذا القانون، بما يجعل هذا القانون في مصاف القوانين.

The human body is one of life's most sacred elements, and harming it constitutes a violation of the sanctity of the human physical being. The sanctity and safety of the human body are considered among the most fundamental rights enjoyed by individuals and society. Without the full protection of this right, society cannot sustain its existence or achieve progress and prosperity. Medicine has evolved significantly, expanding beyond its original purpose of preventing and treating diseases to encompass other fields, such as human research. Thanks to this research, scientists have successfully reduced the impact of many diseases that once claimed numerous lives over extended periods, such as syphilis, tuberculosis, and other deadly illnesses. Many of these diseases have been virtually eradicated, posing no significant threat to humanity's future due to their easily accessible treatments. Despite the importance and benefits of medical research, which has experienced widespread growth in recent years, its conduct has also led to more serious violations that endanger human lives. This situation has created a sense of responsibility that must accompany such research, as those involved may not have a clear understanding of permissible boundaries, resulting in numerous serious violations. With the issuance of Law No. 214 of 2020 regarding the regulation of clinical medical research in Egypt, this topic has become the focus of attention. The issue of medical research had previously been discussed among legal and medical scholars before the law was issued. However, it gained more prominence afterward due to the significant impact of the law on medical and clinical research. Despite the law's implementation, there are defects and deficiencies in certain areas that we will address in this research. Our aim is to highlight these shortcomings and propose improvements through comparisons with other laws. In our opinion, this research is the first of its kind to discuss the Medical Research Law and its executive regulations, as stipulated in the Prime Minister's Resolution No. 927 of 2022. Therefore, we hope to contribute new suggestions and recommendations in our discussion of this law. We also hope that the Egyptian legislator will consider these suggestions for any future amendments to the law, aiming to make it among the most effective laws in this field. This abstract was translated by AlMandumah Inc.

ISSN: 2356-9492