| 520 |
|
|
|a وفق منهج تحليلي نقدي مقارن، يقدم البحث دراسة تأصيلية لواحد من أكثر الجوانب المغفلة في نظام المسؤولية المدنية في المدرسة اللاتينية: «التعويض العقابي» عبر توضيح الموقف الفرنسي، واستجلاء الموقفين المصري واللبناني، وذلك وفق مخطط بحثي تناول - في مدخله التمهيدي - التأصيل الفلسفي لهذا التعويض؛ ليعرض بعد ذلك - في قسميه الأول والثاني - انعكاسات هذا التأصيل على التعامل القانوني مع هذا التعويض الذي انقلب حيرة على المستويين التشريعي والقضائي. وقد خلص البحث إلى أن التعويض العقابي - من الناحية التأصيلية – ليس بعيدا عن الفكر القانوني في أي من هذه الدول؛ إن على المستوى التشريعي الفرنسي الذي. رغم حيرته - سجل بمناقشته الرسمية له اعترافا به، أو على المستوى القضائي، حيث سيؤدي القضاء - بوصفه قاطرة التغيير القانوني القادم - دوره المقدر في تعزيز التقبل القانوني والفقهي لهذه التعويضات. كما أكد البحث أن هذه الحيرة، وإن لم تترجم - حتى حينه - إلى جهود تشريعية عربية، لكنها ترجمت بحراك فقهي متزايد ضمن الساحة الفقهية العربية؛ حراك لم يغب عنه الحضور القضائي اللافت لدى كل من المشرعين المصري واللبناني. وعليه، أوصى البحث بضرورة تحضر هذه التشريعات لهذا الانفتاح القادم لا محالة، وذلك عبر تأمين فهم أكبر لطبيعة هذه التعويضات وخصوصيتها، آملا من رجال الفقه المدني العربي تقديم مزيد من البحوث القانونية المعمقة في التأصيل الفلسفي والفكري لهذه التعويضات؛ بما يحقق الفهم القانوني الصحيح لها، موصيا، كذلك، بوجوب تقديم مراجعة فقهية جديدة لدور الخطأ كونه ركنا في المسؤولية، وليس بوصفه مقابلا للتعويض فقط؛ عبر توسعة الفهم القانوني لفكرة التعويض المرتبط بهذه المسؤولية، بين التعويض التقليدي والتعويض العقابي، مشددا على أن حالة الرفض القضائي لقبول هذه التعويضات لن تدوم طويلا، ومنبها إلى ضرورة التحضر لمزيد من الانفتاح البيني والتقبل القانوني للأفكار الجديدة، كونها تخدم قضية عليا، هي: العدالة في التعويض ببعديها التقليدي والعقابي. ويأمل الباحث من كل ذلك أن يعيد المشرع الفرنسي النظر في صدقية هذه التعويضات، وأن تكون لذلك ارتداداته القانونية الصائبة على التشريعات العربية عامة، والمتعلقة بموضوع الدراسة خاصة.
|b According to a comparative-critical analytical approach, the research presents an original study of one of the most ignored aspects of the civil responsibility system in the Latin school: “Punitive compensation”, by clarifying the French position and explanation the Egyptian and Lebanese positions, according to a research scheme that dealt in its preliminary entrance to the philosophical rooting of this compensation. Then, in its first and second sections, he presents the repercussions of this rooting on the legal dealings with this compensation, which has turned into confusion at the legislative and judicial levels. The research concluded that the punitive compensation from the original point of view is not far from the legal thought in any of these countries. At the French legislative level, which, despite its confusion, recorded its official discussion with it in recognition of it. Or at the judicial level, where the judiciary, as the train of the next legal change, will play its final role in enhancing the legal and jurisprudential acceptance of these compensations. And stressing that this confusion, although not translated until then by Arab legislative efforts, it was translated into an increasing jurisprudential movement within the Arab jurisprudential arena. A movement that was not lost on the remarkable judicial presence of both Egyptian and Lebanese legislators. Accordingly, the research recommended the necessity of preparing these legislations for this inevitably coming openness, by ensuring a greater understanding of the nature and privacy of these compensations. Hoping that Arab civil jurisprudents would provide more in-depth legal research into the philosophical and intellectual rooting of these compensations, in order to achieve a correct legal understanding of them. Also, recommending that a new jurisprudential review of the role of error as a cornerstone of responsibility, not as a consideration for compensation only, by expanding the legal understanding of the idea of compensation related to this responsibility, between traditional compensation and punitive compensation. He stressed that the state of judicial refusal to accept these compensations would not last long, warning of the need to prepare for greater inter-openness and legal acceptance of new ideas, if they serve a higher cause, which is justice in compensation in its traditional and punitive dimensions. I hope from all this that the French legislator will reconsider the credibility of these compensations, and that this will have the right legal repercussions on Arab legislation in general and related to the subject of this study.
|
