| LEADER |
04866nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2152851 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a محمد، نشوى أحمد
|g Mohamed, Nashwa Ahmed
|e مؤلف
|9 568578
|
| 245 |
|
|
|a استبعاد تطبيق أحكام القانون الأجنبي لمخالفته الشريعة الإسلامية في ضوء المادة "27" من قانون المعاملات المدنية الإماراتي المعدل بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2020
|
| 246 |
|
|
|a The Exclusion of Application of Foreign Law Provisions for Violating Islamic Sharia Law in Terms of Article "27" of the UAE Civil Transactions Law Amended by Federal Decree-Law No. "30" of 2020
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بغداد - كلية القانون
|c 2023
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 459 - 488
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تتناول هذه الدراسة موضوع استبعاد تطبيق القانون الأجنبي لمخالفته الشريعة الإسلامية في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي المعدل سنة 2020، والتي كانت تشمل قبل هذا التاريخ جميع المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ثم اقتصر إعمال الدفع بالشريعة الإسلامية، بمقتضى هذا التعديل على مجال المعاملات المدنية دون مجال الأحوال الشخصية. ولقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان من أهمها: أن نص المادة (27) من قانون المعاملات المدنية المعدل في سنة 2020، في صياغته الحالية عاجز عن بيان ما على القاضي القيام به في حال كان القانون الأجنبي الذي أشارت باختصاصه أحد النصوص المستبعدة من نطاقها، وهي تلك المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والواردة في المواد من 12 إلى 17 من القانون المشار إليه وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: أننا نهيب بالمشرع الإماراتي أن يعيد النظر في نص المادة (27)- مرة أخرى- القائم على استبعاد مسائل الأحوال الشخصية، وذلك بأن يشمل نطاقه جميع النصوص السابقة عليه، وحذف الإشارة الخاصة بالشريعة الإسلامية، والاكتفاء بالنظام العام؛ كون الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات تعد جزءا منه.
|b This study is about the subject of exclusion of the application of foreign law as it violates the Islamic Sharia law in terms of Article (27) of the UAE Civil Transactions Law as amended in 2020, which before that date included all disputes involving a foreigner. According to the amendment referred to, the application of Islamic Sharia law shall be limited to civil transactions with the exclusion of personal status affairs. The study concluded with many results, the most important of which is that the current text of Article (27) of the Civil Transactions Law as amended in 2020 is unable to explain what the judge may do in cases where the foreign law jurisdiction is referred to in one of the excluded texts, namely those related to personal status affairs contained in Articles 12 to 17 of the aforementioned law. The study came out with several recommendations, including that the UAE legislator is urged to reconsider the text of Article (27), which excludes personal status affairs, by including in its scope all texts previous to it, deleting the reference to Islamic law, and deeming the public order as sufficient; based on the fact that the Islamic Sharia law is part of the public order in the UAE.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الأجنبي
|a الفقه الإسلامي
|a لمعاملات المدنية
|a الأحوال الشخصية
|a النصوص القانونية
|
| 692 |
|
|
|a قواعد الإسناد
|a النظام العام
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحكام القطعية
|a السياسة الشرعية
|a القانون الأجنبي
|a القانون الإماراتي
|b Rules of Attribution
|b Public Order
|b Islamic Sharia Law
|b Peremptory Rulings
|b Sharia Policy
|b Foreign Law
|b UAE Law
|
| 700 |
|
|
|9 623256
|a سالم، منيرة محمد عبدالله
|e م. مشارك
|g Rahma, Munira Mohammed Salim
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 015
|e Journal of Legal Sciences
|f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
|l 001
|m مج38, ع1
|o 1955
|s مجلة العلوم القانونية
|v 038
|x 2070-027X
|
| 856 |
|
|
|u 1955-038-001-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1403107
|d 1403107
|
