ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا: تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم "48/اتحادية/2021"

العنوان بلغة أخرى: Self-Controls of the Federal Supreme Court in the Interpretation of Legislative: Commentary on Federal Supreme Court Decision No. "48/Federal/2021"
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البدري، أحمد طلال عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Badri, Ahmed Talal Abdul Hamid
المجلد/العدد: مج38, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 791 - 795
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1403214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
LEADER 03552nam a22002177a 4500
001 2152947
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a البدري، أحمد طلال عبدالحميد  |g Al-Badri, Ahmed Talal Abdul Hamid  |e مؤلف  |9 712741 
245 |a ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا:  |b تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم "48/اتحادية/2021" 
246 |a Self-Controls of the Federal Supreme Court in the Interpretation of Legislative:  |b Commentary on Federal Supreme Court Decision No. "48/Federal/2021" 
260 |b جامعة بغداد - كلية القانون  |c 2023  |g يونيو 
300 |a 791 - 795 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة البحثية عن ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا... تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021). أوضحت إصدار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021) في (6-6-2021) والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضة أمامها للفصل بدستورية نص أو تشريع. وتطرقت إلى تحديد المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا. وبينت عدم نص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات، موضحة عدم تنظيمه لقانونها مسألة قبول الطلب الأصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه. وأشارت إلى وضعها ضوابط للتفسير التشريعي، وذلك بمناسبة خصومه قائمة أمام المحكمة. وأوضحت عدم جواز الاستثناء التوسع فيه، مبينًا أن هذا تعارض مع أحكام المادة (4) و(6) من قانون مجلس الدولة. وأكدت على أن المحكمة الدستورية في مصر لا تملك اختصاص تفسير الدستور، وذلك لاعتبارات تتعلق بعدم جواز تفسير إرادة السلطة المنشأة للدستور إلا من ذات السلطة. واختتمت الورقة ببيان أن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بنظر طلبات التفسير التشريعي بصفة أصلية، وذلك لأنها ليس جهة إفتاء وبيان الرأي ولان الدستور والقانون لم يمنحها هذا الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a النصوص القانونية  |a المحاكم الاتحادية  |a الدستور العراقي  |a الضوابط القانونية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 025  |e Journal of Legal Sciences  |f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج38, ع1  |o 1955  |s مجلة العلوم القانونية  |v 038  |x 2070-027X 
856 |u 1955-038-001-025.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1403214  |d 1403214