ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية لعضو هيئة ال...>الوصف

الحماية القانونية لعضو هيئة التدريس

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection of Faculty Members
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: عبد، رؤي رزاق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abed, Roaa Razzaq
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: تموز
الصفحات: 315 - 335
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1403650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
أعضاء هيئة التدريس | موظفو الخدمات العامة | الحماية الجنائية | الحماية الإدارية | الجامعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية القانونية | الموظف العام | عضو هيئة التدريس | الحماية الجنائية | الحماية الإدارية | موظف الخدمة الجامعية | Legal Protection | Public Employee | Faculty Member/Teaching Staff Member | Criminal Protection | Administrative Protection | University Service Employee
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعى المشرع العراقي إلى تنظيم عمل الجامعات بما يحقق كفالة الحقوق والواجبات لعضو هيئة التدريس من أجل تحقيق التطور في المجال العلمي، بدء الاهتمام بعضو هيئة التدريس منذ القرن التاسع عشر لبروز الحاجة إلى الإعداد الأكاديمي مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات العلمية والتربوية، حيث تسعى أغلب الدول إلى إصدار قوانين تنظم عمل الوظيفة العامة وما للموظف العام من حقوق وواجبات وما عليه من التزامات بل يصل المشرع إلى أبعد من ذلك بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل وظائف معينة تمتاز بخصائص تتميز بها عن الموظف العام كما في أعضاء هيئة التدريس بحكم طبيعة عمله الأكاديمي الذي يمثل دوراً مهماً وفعالاً في العملية التعليمية وتطوير المجتمع إلا أننا نجد أن قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ وتعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 المعدل أغفلت تنظيم الجانب التأديبي والجنائي من أجل توفير الحماية القانونية الفعالة لعضو هيئة التدريس ونجد أنه أحالها إلى القوانين العامة المتعلقة بهذا الخصوص وهذا نقصاً في التشريع ندعو المشرع العراقي إلى معالجته وتنظيم أحكام الحماية القانونية لهذه الفئة الهامة أسوة ببعض الفئات ممن نظم لهم قوانين خاصة لحمايته كقانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 وقانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 وقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين رقم 8 لسنة 2018، وبالجدير بالملاحظة أن مصطلح موظف الخدمة الجامعية اطلق على عضو هيئة التدريس في العراق في قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل في حين ذكر مصطلح عضو هيئة التدريس في تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المشار إليه أعلاه، خلافا للتشريعات في دول أخرى التي استخدمه مصطلح عضو هيئة التدريس كمصر والجزائر والأردن وغيرها لذا استخدمنا المصطلحين في بحثنا هذا وفقا السياق الكلام.

The Iraqi legislator has sought to regulate the work of universities in a way that guarantees the rights and duties of faculty members to achieve development in the scientific field. The focus on faculty members began in the nineteenth century due to the need for academic preparation to keep up with developments in scientific and educational fields. Most countries seek to issue laws that regulate the work of the public sector, including the rights and duties of public employees, but the legislator goes further by issuing special laws that regulate certain jobs, such as faculty members, who have unique characteristics due to their academic work, which plays an important and effective role in the educational process and community development. However, the current University Service Law No. 23 of 2008 and the Work Structure Instructions for Faculty Members No. 72 of 1993, as amended, have neglected to regulate the disciplinary and criminal aspects to provide effective legal protection for faculty members. Instead, these laws refer to general laws regarding this matter, which is a legislative shortcoming that needs to be addressed. The Iraqi legislator is urged to address this issue and regulate the legal protection provisions for this important group, similar to some other groups that have special laws to protect them, such as the Protection of Doctors Law No. 26 of 2013, the Rights of Journalists Law No. 21 of 2011, and the Protection of Teachers, Instructors, and Supervisors Law No. 8 of 2018. It is worth noting that the term "University Service Employee" was used for faculty members in Iraq in the University Service Law No. 23 of 2008, while the term "Faculty Member" was used in the Work Structure Instructions for Faculty Members referred to above, unlike legislation in other countries such as Egypt, Algeria, and Jordan, which used the term "Faculty Member". Therefore, both terms were used in this study according to the context.
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.