تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > سلطات وإجراءات الكشف عن المخال...>الوصف

سلطات وإجراءات الكشف عن المخالفة المالية: دراسة في التشريع الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Authorities and Procedures for Detecting Financial Violations: A Study in French Legislation
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محسن، سيف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قدوري، تغريد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج37, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 639 - 672
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1404084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة المالية | الأموال العامة | حقوق الإنسان | الفساد المالي | القانون الفرنسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخالفة المالية | محكمة المحاسبات الفرنسية | محكمة الموازنة والانضباط المالي | الإجراءات المتبعة في كشف المخالفة المالية في فرنسا | Financial Irregularity | French Court of Accounting | Court of Budget and Financial Discipline | The Procedures Followed in Detecting the Financial Violation and the Consequences Thereof in France
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: أولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة إذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الأموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاختصاص الإداري وفي سبيل القيام بالدور والهدف الذي قامت من أجله فقد أعطى المشرع في مجال الرقابة صلاحيات تدقيقية وتفتيشية وتحقيقية لمحكمة المحاسبات من اجل الرقابة على المال العام وكشف المخالفات المالية وعلية اذا ما تم اكتشاف مخالفة مالية فان محكمة المحاسبات تقوم بدورها اذا كان الأمر يتعلق بحسابات المحاسبين أما اذا كانت المخالفة وقعت من غير المحاسب فان الأمر يدخل من اختصاص محكمة الموازنة والانضباط المالي لذا فالمشرع جعل دور أحداهما مكمل للأخرى وفي النتيجة فان عملهما يصب في الحفاظ على المال العام.

France attached great importance to public funds Article 15 of the Declaration on Human and Citizen's Rights (DDHC) stipulates that society has the right to hold any public official accountable for his or her administration. For that reason, the French legislature has established a body specialized in the control of public funds, which it calls the Court of Accounting. It has established the Court of Budget and Financial Discipline to assist it. The courts are run by judges who cannot be dismissed. The courts are also given jurisdiction, administrative jurisdiction and the role and purpose for which they have been assigned. In the field of oversight, the legislator has given audit, inspection, and investigative powers to the Court of Accounting in order to monitor public funds and uncover financial violations. Accordingly, if a financial violation is discovered, the Court of Accounting performs its role if the matter relates to the accounts of accountants. However, if the violation occurred by a non-accountant, the matter comes into play. It is within the jurisdiction of the Budget and Financial Discipline Court, so the legislator made the role of one complementary to the other, and as a result, their work is aimed at preserving public money.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.