المستخلص: |
ناقشت الورقة موضع حول الحكامة الإدارية بالمغرب. أكدت على أن التواصل الإداري يجد أهميته فيما يشكله من وسيلة لربط الجهاز الإداري بالعاملين وبالجمهور الخارجي، ويرتبط التواصل الإداري بمنظومة الحكامة والتي تربط نوع التدبير بالقطاع العمومي، وأشارت إلى وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى أزمة الحكامة التواصلية فيما يخص العلاقة ما بين الإدارة والمتعاملين معها، سواء المؤسساتية أو التنظيمية أو القانونية، كما بينت أن عوائق نجاح الإصلاح الإداري لا تتمثل فقط في قوة الإدارة وتغييبها، بل تكمن أيضا في المقاومة المذهبية والذهنية التي يبديها أفراد المجتمع، كما أكدت على أن أزمة الحكامة تشكل أهم الانشغالات الراهنة على الصعيد الحكومي أو المجتمعي. وبينت أن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب من أجل إصلاح المساطر الدستورية قد باءت بالفشل، وذلك لبقاء الإدارة المغربية سجينة النموذج التقليدي الذي لا يتوافق مع الواقع الاجتماعي الثقافي، وأكدت على ضرورة وجود حكومة قوية صارمة منسجمة من أجل إصلاح الجهاز الإداري. وفي الختام أكدت الورقة على أن تبسيط المساطر الإدارية يعد خطوة مهمة في اتجاه تحسين الحكامة التواصلية بالإدارة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|