ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الإداري في إصدار أو...>الوصف

دور القاضي الإداري في إصدار أوامر للإدارة للتحقيق في الدعوي الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Administrative Judge in Issuing Orders to the Administration to Investigate the Administrative Lawsuit: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عباس، سجى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عطشان، نصر الله غالب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 464 - 496
DOI: 10.36323/0964-016-055-018
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1406623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعاوى الإدارية | الموظف العام | الأوامر الإدارية | حريات الأفراد | الأحكام القضائية | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاضي الإداري | التحقيق في الدعوة الإدارية | توجيه أوامر إلى الإداره | مبدأ المشروعية | قانون مجلس الدولة العراقي | The Administrative Judge | The Investigation of the Administrative Lawsuit | Directing Orders to the Administration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: لكي يقوم القضاء الإداري بدوره في المحافظة على مبدأ المشروعية عن طريق الرقابة على أعمال الإدارة والحفاظ على حقوق الأفراد، كان لا بد من التعاون بين الإدارة والمحكمة المختصة حتى يستطيع القاضي الوصول إلى نتيجة نهائية في القضية المعروضة عليه، وأهم هذا التعاون هو إصدار القاضي الإداري أوامره إلى الإدارة لغرض متابعة التحقيق في الدعوى الإدارية والحصول على القدر الكافي من المعلومات والمستندات المتعلقة بالخصومة. وعمل القاضي الإداري في هذا الموضوع يعتمد على ما تقرره القوانين المختصة في هذا الموضوع، فكلما كانت تلك القوانين عامل مساعد للقاضي في عمله عن طريق النص على صلاحيات قانونية له في متابعة الدعوى والحكم فيها سريعا كلما استطاع القاضي الرجوع بالحقوق المسلوبة من الأفراد إليهم بأسرع وقت وبالتالي استقرار المراكز القانونية أن تعنت الإدارة في تنفيذ ما يطلبه القاضي الإداري لإكمال تحقيقه في الدعوى يأثر على القضاء الإداري ويثير الشكوك لدى الأفراد بإمكانياته القضائية وبالتالي عدم الاطمئنان إلى خطواته وقراراته، فكان لا بد من النص صراحة في قوانين البلد المعني على سلطات للقاضي في هذا المجال وفرض جزاءات إدارية ومالية على الإدارة إذا رفضت التعاون مع المحكمة المحتصة وهذا ما نصت عليه القوانين الفرنسية المختصة المعنية على عكس القوانين المصرية والعراقية التي لا تزال تراوح مكانها والتي تحتاج إلى إصلاحات كثيرة في هذا الموضوع.

In order for the administrative judiciary to play its role in preserving the principle of legality by monitoring the work of the administration and preserving the rights of individuals, it was necessary to cooperate between the administration and the competent court so that the judge could reach a final result in the case before him, and the most important of this cooperation is the issuance of orders by the administrative judge To the administration for the purpose of following up the investigation of the administrative case and obtaining sufficient information and documents related to the litigation. And the work of the administrative judge in this matter depends on what is decided by the relevant laws in this matter. The more these laws are an auxiliary factor for the judge in his work by stipulating legal powers for him to follow up the case and judge it quickly, the more the judge can return the rights stolen from the individuals to them as soon as possible. Stability of legal centers. If the administration is intransigent in implementing what the administrative judge requests to complete its investigation in the case, it affects the administrative judiciary and raises doubts among individuals about its judicial capabilities, and thus the lack of confidence in its steps and decisions, so it was necessary to expressly stipulate in the laws of the country concerned the powers of the judge in this field and impose administrative and financial penalties The administration, if it refuses to cooperate with the adjudicated court, and this is what was stipulated in the competent French laws concerned, in contrast to the Egyptian and Iraqi laws that are still in place and that need many reforms in this matter Egypt.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.