ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ركائز حق المتهم في الدفاع: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة
المؤلف الرئيسي: الطوباشي، معمر ميلاد أبو بكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 221 - 258
رقم MD: 1407957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن ركائز حق المتهم في الدفاع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. أكدت على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة يعد ركيزة أساسية من ركائز حق الدفاع، وقد أوجب الفقه الإسلامي بتمكين حضور المتهم جلسات محاكمته وعلى القاضي أن يدعوه للحضور بأرفق الوجوه، كما أجازت غيابه عن جلسة المحاكة، وأكدت على أن الأحكام التي تتعلق بمحاكمة المدعي عليه الحاضر تختلف عن الغائب. والأصل في القانون الوضعي هو حضور المتهم والاستثناء عدم الحضور، ويرجع عدم حضوره إلى إبعاده بقرار من المحكمة أو يرجع إلى تهربه من المحاكمة أو تغيبه عنها. وانتقل إلى ركيزة الاستعانة بمحام، وأكد على أن الشريعة الإسلامية أعطت للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه بنفسه، كما أعطته الحق في أن ينيب غيره في الدفاع عنه وهو ما عرف بنظام الوكالة في الخصومة، وكما أكد على أن حق المتهم في الدفاع عن نفسه هو حق طبيعي يستمده شرعي متوافق مع مبادئ العدالة، كما له الحق في أن يستعين بمحام. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القانون الليبي أدخل نظام جديد فيما يتعلق بحضور المتهم جلسات المحاكمة وهو المحاكمة عن بعد، ولكن بالرغم من إيجابياته فله محاذير ومخاطر من الناحية الواقعية تجعل تطبيق هذا النظام عن طريق وسائل الاتصال الحديثة هو في الحقيقة إبعاد للمتهم عن جلسات المحاكمة وانعقادها في غير حضوره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024