ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات التشريعية لحماية الود...>الوصف

الضمانات التشريعية لحماية الودائع النقدية المصرفية: دراسة في ضوء القانون الاتحادي الإماراتي الجديد رقم "14" لسنة 2018 م. بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

العنوان بلغة أخرى: Legislative Guarantees to Protect Bank Cash Deposits: A Study in Light of Federal Law No. 14 of 2018 Regarding the Central Bank and the Regulation of New Financial Facilities and Activities
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الفيل، ندى زهير سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 319 - 358
DOI: 10.33948/1203-035-002-005
ISSN: 1658-5216
رقم MD: 1411984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المصارف المركزية | الودائع المصرفية | النصوص التشريعية | القانون الاتحادي | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المنشآت المالية المرخصة | المصرف المركزي | الرقابة | عدم كفاية رأس المال | التعثر المالي | إعادة الهيكلة | المخاطر | الاحتياطي | Licensed Financial Institutions | Central Bank | Oversight | Capital Insufficiency | Financial Default | Restructuring | Risks | Reserves
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تنصب الدراسة في هذا البحث على النصوص التشريعية التي وردت في القانون الاتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والتي تضمنت عددا من التدابير والإجراءات التي تستهدف الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وحماية المنشآت المالية المرخصة وضمان سير أعمالها بشكل سليم وفعال وحماية المودعين وتأمين استرداد حقوقهم عند مواجهتها لمخاطر الأزمات المالية أو التعثر المالي، هذه الإجراءات والتدابير وجدت في نطاق الأحكام القانونية لتأسيس المنشآت المالية وشروط حصولها على الترخيص وفي نطاق الأحكام القانونية لإدارتها والرقابة عليها. حاولت هذه الدراسة أن تبحث في ثنايا القانون الاتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨م عن التدابير والإجراءات التي يمكن أن تشكل ضمانات لحماية الودائع المصرفية بغرض تجميعها وتسليط الضوء على مضمونها للوصول إلى معرفة ما إذا كانت هذه الضمانات تكفي لحماية الودائع المصرفية ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها المنشآت المالية المرخصة، أم أن هذه الودائع ما زالت بحاجة إلى ضمانات أو وسائل أخرى لحمايتها. وتوصلت الدراسة في نهايتها إلى أن هذه الضمانات لم تكن جميعها مخصصة لغرض حماية ودائع المودعين وضمان ردها إليهم، وأنها تبقى محصورة في إطار ممارسة المنشآت المالية لأنشطتها المصرفية في الظروف العادية أي عندما تكون بكامل طاقتها وإمكاناتها الاقتصادية، بينما تكون غير كافية لحماية الودائع عند مواجهة هذه المنشآت المالية للأزمات المالية المفاجئة، وبسبب ذلك فقد أصبح من الضروري أن يأخذ المصرف المركزي خطوات سريعة في وضع نظام ضمان الودائع وأن تبنى المنشآت المالية المرخصة وسائل تدعيم وتنمية ودائعها وتطوير خدماتها المصرفية.

The study in this research focuses on the legislative texts mentioned in Federal Law No. 14 of 2018 in the matter of the Central Bank and the regulation of financial establishments and activities, which included a number of measures and procedures aimed at preserving the integrity of the banking system, protecting licensed financial institutions, and ensuring their proper and effective functioning and protection. Depositors and securing the recovery of their rights when faced with the risks of financial crises or financial distress. These procedures and measures were found within the scope of the legal provisions for establishing financial institutions, the conditions for obtaining a license, and within the scope of the legal provisions for their management and control. This study tried to search within Federal Law No. 14 of 2018 for measures and procedures that could constitute guarantees to protect bank deposits for the purpose of compiling them and highlighting their content in order to get to know whether these guarantees are sufficient to protect bank deposits against all risks that the establishments may face. The licensed financial system, or are these deposits still in need of guarantees or other means to protect them? At the end of the study, the study concluded that not all of these guarantees were intended for the purpose of protecting depositors 'deposits and ensuring their return to them, and that they remain confined within the framework of the financial institutions' exercise of their banking activities in normal circumstances, i.e. when they are at their full potential and economic potential, while they are insufficient to protect deposits when confronted with these Financial institutions due to sudden financial crises, and because of this, it has become imperative for the Central Bank to take rapid steps in setting up a deposit guarantee system and for licensed financial institutions to adopt means to support and develop their deposits and develop their banking services.
ISSN: 1658-5216

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.