ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>تأهيل القضاء الإداري للممارستي...>الوصف

تأهيل القضاء الإداري للممارستين التنظيمية والرقابية لهيئات الضبط والتقنين الاقتصادي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: علالي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع163
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 187 - 220
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | القانون الاقتصادي | السلطة التنفيذية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على تأهيل القضاء الإداري للممارستين التنظيمية والرقابية لهيئات الضبط والتقنين الاقتصادي. بين اكتساب الدور التأهيلي للقاضي الإداري في هذا المستوى أهمية، وذلك انطلاقاً مما طرحته عملية الضبط الاقتصادي من إشكاليات، خصوصاً في الجانب المتصل منها بعلاقتها بمفهوم السلطات الإدارية المستقلة. وكشف عن تأهيل سلطات الضبط والتقنين الاقتصادي عبر تعيين حدود اختصاصها التنظيمي، مشيرًا إلى تأهيلها من خلال تأويل إيجابي للنص القانوني في السياقين الوطني والمقارن، وتأهيلها من خلال تدخل اجتهادي لإقرار الفاعلية التنظيمية لقواعد القانون المرن. وناقش تأهيل القضاء الإداري لسلطات الضبط والتقنين الاقتصادي في مرحلتي الرقابة، ومبينًا تأهيل عمل سلطات الضبط والتقنين الاقتصادي أثناء مرحلة الرقابة الإدارية ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، وتحديد القضاء الإداري لموقع سلطات الضبط والتقنين الاقتصادية في مرحلة الدعوى القضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى ما انتهى إليه مجلس الدولة، حيث كرس دوراً اجتهادياً أصيلاً، كشف عن وعي متأصل بخصوصيات منازعات القانون الاقتصادي عموما وقانون المنافسة، وذلك على الوجه الأخص، مشيرًا إلى أنها بدأت ملامحه بتأهيل الممارسة الضبطية التقنينية للسلطات الإدارية المستقلة ذات الاختصاص الاقتصادي وتأطير ممارستها الرقابية، وذلك بناء على ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة، وذلك لانتقاله في مرحلة لاحقة إلى إكسابها صفة (الطرف) في الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.