ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأهيل القضاء الإداري للممارستين التنظيمية والرقابية لهيئات الضبط والتقنين الاقتصادي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: علالي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Allali, Mohamed
المجلد/العدد: ع163
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 187 - 220
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
LEADER 03380nam a22002177a 4500
001 2161136
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a علالي، محمد  |g Allali, Mohamed  |e مؤلف  |9 615795 
245 |a تأهيل القضاء الإداري للممارستين التنظيمية والرقابية لهيئات الضبط والتقنين الاقتصادي 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2022  |g أبريل 
300 |a 187 - 220 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعى البحث إلى التعرف على تأهيل القضاء الإداري للممارستين التنظيمية والرقابية لهيئات الضبط والتقنين الاقتصادي. بين اكتساب الدور التأهيلي للقاضي الإداري في هذا المستوى أهمية، وذلك انطلاقاً مما طرحته عملية الضبط الاقتصادي من إشكاليات، خصوصاً في الجانب المتصل منها بعلاقتها بمفهوم السلطات الإدارية المستقلة. وكشف عن تأهيل سلطات الضبط والتقنين الاقتصادي عبر تعيين حدود اختصاصها التنظيمي، مشيرًا إلى تأهيلها من خلال تأويل إيجابي للنص القانوني في السياقين الوطني والمقارن، وتأهيلها من خلال تدخل اجتهادي لإقرار الفاعلية التنظيمية لقواعد القانون المرن. وناقش تأهيل القضاء الإداري لسلطات الضبط والتقنين الاقتصادي في مرحلتي الرقابة، ومبينًا تأهيل عمل سلطات الضبط والتقنين الاقتصادي أثناء مرحلة الرقابة الإدارية ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، وتحديد القضاء الإداري لموقع سلطات الضبط والتقنين الاقتصادية في مرحلة الدعوى القضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى ما انتهى إليه مجلس الدولة، حيث كرس دوراً اجتهادياً أصيلاً، كشف عن وعي متأصل بخصوصيات منازعات القانون الاقتصادي عموما وقانون المنافسة، وذلك على الوجه الأخص، مشيرًا إلى أنها بدأت ملامحه بتأهيل الممارسة الضبطية التقنينية للسلطات الإدارية المستقلة ذات الاختصاص الاقتصادي وتأطير ممارستها الرقابية، وذلك بناء على ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة، وذلك لانتقاله في مرحلة لاحقة إلى إكسابها صفة (الطرف) في الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a القضاء الإداري  |a القانون الاقتصادي  |a السلطة التنفيذية  |a التشريعات المغربية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 009  |l 163  |m ع163  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-163-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1412251  |d 1412251