ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإدارة المغربية في ظل دستور 2011: أي تنزيل لأحكامها الدستورية؟

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: تيشيت، الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع168
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 125 - 151
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الإدارة المغربية في ظل دستور (2011) أي تنزيل لأحكامها الدستورية. وبينت أن الإدارة دعامة أساسية لتفعيل أحكام دستور (2011)، الإدارة أداة الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية وتنزيل مقتضيات دستور (2011)، وتبين أن السلطة التنظيمية كانت من الاختصاصات التي منحت لرئيس الحكومة في دستور (1962)، اختصاص رئيس الحكومة بممارسة السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية ويجعل منه رئيس الإدارة بشكل طبيعي، فرئيس الحكومة في الدستور المغربي والأنظمة السياسية المشابهة يكون هو مصدر العديد من النصوص التنظيمية التي تهم حياة المواطنين. وأشارت إلى الإدارة وصلاحية التعيين في المناصب العليا، الإدارة ركيزة التمكين الحقوقي وتيسير ممارسة الحقوق والحريات الدستورية. وتناولت الإدارة ورهانات وثيقة دستور (2011)، مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية كاختيار ديمقراطي، التأسيس الدستوري لاختيار الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، تعزيز بنية الرقابة لضمان نفاذ أحكام وثيقة دستور (2011). وأظهرت الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة على مدى احترام الإدارة لأحكام دستور (2011). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مستوى مناخ الأعمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764