ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البرلمان فى ظل الدساتير المغرب...>الوصف

البرلمان فى ظل الدساتير المغربية من دستور 14 دجنبر 1962 إلى دستور 29 يوليوز 2011

المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: السعيد، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتنبر
الصفحات: 231 - 257
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 574404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مكانة البرلمان فى ظل الدساتير المغربية | المعالجة الدستورية لمؤسسة البرلمان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى إعادة قراءة تساؤل تقليدي حديث، يطرح دائما في حقل القانون الدستوري وحقل العلوم السياسية المقارنة، ويتعلق بمعرفة ما إذا كان الإصلاح الدستوري للمؤسسة البرلمانية من خلال الوثيقة الدستورية لــــــــ 29 يوليوز 2011 يشكل استمرارية للدساتير السابقة أم نقطة تحول لتقوية المؤسسة البرلمانية، وهل دشنت الوثيقة الدستورية لــــ 29 يوليوز 2011 مرحلة جديدة في مسلسل العمل البرلماني؟ إن المتمعن في الدراسات التي بحثت مؤسسة البرلمان بشكل عام، ودوره ووظائفه وتركيبته بشكل خاص، يلحظ غياب ذلك الخيط الناظم الذي يرصد ويربط بين الإصلاحات الدستورية التي عرفها النظام الدستوري المغربي وبين صلاحيات ووظائف المؤسسة البرلمانية. لذلك، فإن المعالجة الدستورية لمؤسسة البرلمان، تنطلق من خلال تحليل المسلسل الدستوري للمؤسسة البرلمانية منذ دستور 14 دجنبر1962 مرورا بدساتير 31 يوليوز 1970 و10 مارس 1972 و9 أكتوبر1992 و7 أكتوبر1996 وانتهاء بدستور 29 يوليوز 2011. وداخل هذا المسلسل الدستوري ستتم معالجة الموضوع من خلال مقارنة وضعية المؤسسة البرلمانية بين مكانة مجلس النواب ومكانة مجلس المستشارين تارة، وبمقارنة صلاحيات المؤسسة البرلمانية من خلال الدساتير المغربية تارة أخرى.
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.