ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية: حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 2010/12/807 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 2014/7206/615، ضم له ملف عدد 2015/7206/338، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 491 - 497
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 03525nam a22002177a 4500
001 2161773
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الشامخي، يونس  |g Al-Shamekhi, Younes  |e مؤلف  |9 124511 
245 |a مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية:  |b حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 2010/12/807 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 2014/7206/615، ضم له ملف عدد 2015/7206/338، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2022  |g يونيو 
300 |a 491 - 497 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية. ولتحقيق هدف الورقة علقت على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 807/12/2010 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة، وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 615/7206/2014، ضم له ملف عدد 338/7206/2015، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور. وناقشت حيثيات الحكم والقرار الصادرين على التوالي عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإداريتين بالرباط. واختتمت الورقة بالقول بأن سن المشرع المغربي لقواعد تشريعية بموجب القانون 110.14 لمن شأنه حفظ حقوق المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية بنقله الإعانة من مرحلة المعالجة لكل كارثة على حدة إلى قواعد قانونية مستمرة عبر الزمان، ليكون هذا القانون الآلية القانونية الهادفة إلى تعويض الضحايا عن الأضرار البدنية أو المادية المباشرة التي تحدث بالمغرب نتيجة الكوارث الطبيعية أو الفعل العنيف للإنسان ولو على الأقل في الحدود الدنيا للتعويض لفائدة المتضرر غير المؤمن ضد الكوارث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الكوارث الطبيعية  |a القضاء الإداري  |a التعويضات المادية  |a التضامن الوطني  |a التشريعات المغربية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 028  |l 164  |m ع164  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-164-028.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1412994  |d 1412994 

عناصر مشابهة