المستخلص: |
عرض المقال الطعن رقم (27 لسنة 2018) (محكمة التمييز) (المواد الجنائية). استهدف المشرع حماية المضرور وجعل التأمين على المركبات الميكانيكية إجباريا وألزم المؤمن بتغطية الأضرار المادية الجسمانية الناشئة عن حوادث المركبة شريطة وقوعها داخل حدود الدولة كما ألزمه بأداء قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة. وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة تبين أن الطاعنة اختصمت النيابة العامة وهي ليست خصما في الدعوى المدنية فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ضدها. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في تنازل دفاع الطاعنة في هذا الشأن على نحو ما سلف بيانه فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|