المستخلص: |
واكب المشرع الأردني التطورات التكنولوجية التي أخذت بها الحكومات المتعاقبة، وفعلت ما أصطلح عليه اليوم، الحكومة الإلكترونية في ممارسة تصرفاتها الإدارية تجاه الأفراد وتسيير المرافق العامة. وفي موازاة ذلك، فقد حظيت حقوق الأفراد وحرياتهم باهتمام المشرع الأردني، حيث توجد العديد من النصوص القانونية التي تضع ضمانات شكلية وأخرى موضوعية لتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم، كما توجد صور أخرى لهذه الضمانات تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والرقابة البرلمانية. إلا أن الواقع يشير إلى قصور التشريع الأردني في وضع نصوص متكاملة بما يسهل الرجوع إليها من قبل الإدارة والأفراد، ونلفت من خلال هذا البحث إلى ضرورة إصدار قانون لبيان ضمانات الأفراد أمام الإدارة الإلكترونية، ووجوب تسبيب الإدارة لقراراتها الإدارية كاملة، وإلى تشديد رقابة القضاء الإداري، وصور الرقابة الأخرى على سلطة الإدارة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية.
|