المستخلص: |
كشف البحث عن الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية والمالية في العقد الإداري. أكد على عدم وجود خلاف بين الفقه والقضاء على حق الإدارة في توقيع الجزاء على المقصر من دون الحاجة للالتجاء للقضاء، وذلك لكفاية تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، وذلك بهدف تأمين سير المرفق العام بانتظام واطراد. واعتمد البحث على المنهج المقارن. وقدم مفهوم الجزاء في العقد الإداري، موضحًا تمييز الجزاء الإداري عما يشتبه به. وبين أنواع الجزاءات الإدارية المالية في العقد الإداري، مبينًا الخصائص المشتركة للجزاءات الإدارية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تميز العقد الإداري بعدم التكافؤ بين طرفي العقد، حيث تمتعت الإدارة بحكم سلطتها العامة بامتيازات تفوق تلك التي تمتع بها المتعاقد معها. وأوصى البحث بضرورة الوجوب على المشرع العراقي توضيح المشرع من قانون العقود الحكومية ككيفية وإجراءات المنازعة في قرار الجزاء من طرف المتعاقد مع الإدارة، وتوضيح نوع الدعوى التي يمكن له رفعها بكل ودقة ووضوح، وذلك لتجنب كل لبس في هذا الإطار كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|