المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | بن اشبيبة، عبدالمولى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الصفحات: | 225 - 238 |
DOI: |
10.37326/1352-000-025-015 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 1415115 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث الحالي عن الفئات المستهدفة من التعويضات عن حوادث الشغل طبقا لقانون .(18.12) وللإحاطة أكثر بهذه المسألة تم الوقوف على حدود هذه الحماية بالنسبة لإجراء القطاع الخاص، ومدى امتداد هذه الحماية إلى العاملين في القطاع العام، حيث ميز المشرع المغربي في قانون (18-12)من حيث نطاق تطبيقه على الأشخاص بين الأجراء المرتبطين بعقد شغل بصفة عامة، وبين الأجراء المرتبطين بعقود خاصة. فضلًا عن عرض امتداد الحماية إلى العاملين بالقطاع العام، وعليه تم الإشارة على سبيل المثال ارتباطًا بالتعويض عن الضرر في حوادث الشغل، وذلك بداية من مستخدمي الدولة، وختامًا المعتقلون الذين يمارسون عملًا بالمؤسسات. خلص البحث إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة في مجال الحماية الاجتماعية، لا زالت الحاجة ملحة لإدماج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ومعالجتها في نظام وطني موحد وناجع أساسه التضامن بين أوسع فئات الشغيلة ومختلف القطاعات المهنية في إطار استراتيجية وطنية تشاركية للضمان الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |