ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة البنكية وسؤال النجاعة المطلوبة على ضوء القانون 95.17

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: الشملي، عبدالإله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamli, Abdulilah
المجلد/العدد: ع28,29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 240 - 252
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1415206
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الوساطة البنكية وسؤال النجاعة المطلوبة على ضوء القانون 95.17. يمثل إصلاح الجهاز البنكي في المغرب إحدى أولويات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ولقد تم إدراج الوساطة في التشريع المغربي كطريق بديل لحل النزاعات بصورة تدريجية لاعتبارات عديدة منها الاقتداء بما هو معمول به في الكثير من الدول المجاورة، فالوساطة البنكية هي عبارة عن عملية تعاقدية وطوعية ترزم التوصل إلى حل متفق بين مؤسسات الائتمان وعملائها عند نشوب نزاع بينهما، كما تعمل الوساطة البنكية على تقريب وجهات النظر من الطرفين من أجل التوصل إلى حلول مقبولة حتى تستمر العلاقة بين الزبون والمؤسسة البنكية. وناقش البحث النجاعة المطلوبة في الأحكام المنظمة للوساطة البنكية، من خلال التعرف على الإطار المؤسساتي للوساطة البنكية، والشروط المتطلبة في الوساطة البنكية. كما أوضح البحث النجاعة المطلوبة في إجراءات الوساطة البنكية وتحديد المرحلة التمهيدية لحل النزاع، ومرحلة البث وحسم النزاع من طرف الوسيط البنكي. وتوصل البحث إلى أنه إذا كان المشرع المغربي قد وجد حلولًا بديلة للمنازعات البنكية عن طريق الوساطة البنكية كآلية بديلة عن القضاء العادي أو المتخصص بصفة عامة، فإن هذا المجال ما زال لم يرقى إلى تطلعات المهتمين بالشأن البنكي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2658-8005