المستخلص: |
إذا كان العقد باطلاً منذ إبرامه، كما لو لم تتوافر في العقد الشكلية الأزمة للانعقاد أو أبرم العقد موقوفاً ثم تقرر بطلانه بعد ذلك، فإنه في كل الحالتين لا يكون البطلان بالنسبة للمستقبل إنما يكون البطلان بأثر رجعي فيعد العقد هو والعدم سواء فلا يترتب عليه أي أثر قانوني، سوى تطبيق قاعدة أعادة أطراف العقد الباطل للحالة التي كان عليها قبل التعاقد، وهذا يعني أنه على أطراف العقد الباطل، أن يرد للطرف الآخر الشي الذي تسلمه تنفيذاً للعقد الذي تقرر بطلانه. أما إذا استحالة على أحد الأطراف أن يرد للآخر المقابل الذي تسلمه تنفيذاً للعقد الباطل، فعندئذ يصار إلى إلزامه بأداء تعويض معادل للآخر.
If the contract was void since its conclusion, as if the necessary formal contract was not available for the session, or the contract was concluded and then it was decided to cancel it after that, then in both cases the nullity is not in relation to the future but the nullity is retroactively, so the contract is counted and non-existent whether it does not result in it Any legal effect, other than applying the rule of returning the parties of the invalid contract to the state it was in before the contract, and this means that the parties to the invalid contract must return to the other party the one who received it in implementation of the contract whose nullity. If, however, it is impossible for one of the parties to return to the other person whom he received in implementation of the invalid contract, then he is obligated to pay compensation equal to the other.
|