| المستخلص: |
تتمتع الإدارة عند قيامها بإبرام العقود الإدارية بسلطات استثنائية لا وجود لها في نطاق القانون الخاص، وتعد المناقصة العامة من أهم طرق إبرام العقود الإدارية وأوسعها انتشارا بل تعد أحيانا أسس للعديد من الطرق الأخرى في إبرام العقد الإداري من قبل الجهات الإدارية، وعلى الرغم من السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في نطاق المناقصة العامة إلا إن هناك قيود لابد من احترامها من قبل الإدارة، وهي بصدد الإقدام على إبرام العقد في المناقصة العامة وتعتبر بمثابة شروط لابد من وجودها قبل إبرام العقد، وإذا كانت تلك الشروط تشكل قيدا على السلطة التقديرية للإدارة في إبرام ما تشاء من عقود إدارية، إلا أنها تهدف في مجملها إلى تحقيق المصلحة العامة. ونظرا لأن السلطة التقديرية للإدارة في إجراءات المناقصة العامة ليس المقصود منها إيذاء المتعاقد مع الإدارة فقد حرصنا في هذا البحث على إيضاح حدود التزام الإدارة بقيود التعاقد والإرساء في المناقصة العامة وحدود سلطتها في النطاق وما يترتب من آثار اتجاه تجاوز الإدارة لهذه القيود.
The administration, when it enters into administrative contracts, has extraordinary powers that do not exist within the scope of the private law. The general tender is one of the most important methods of concluding administrative contracts. It is sometimes the basis of many other ways of concluding the administrative contract by the administrative authorities. Granted to the Directorate in the scope of the public tender, but there are restrictions to be respected by the administration, and is in the process of entering into the contract in the public tender and are considered conditions that must exist before the conclusion of the contract, and if those conditions constitute a restriction on the discretion of the Department The conclusion of administrative contracts, but they are aimed at the overall benefit of public interest. In view of the fact that the discretionary authority of the administration in public tendering procedures is not intended to harm the contractor with the administration, we have sought to clarify the limits of the commitment of the administration to the limitations of contracting and awarding in the public tender and the limits of its authority in the scope and the implications of the direction of the administration exceeding these restrictions.
|
