| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك في التشريعين العراقي والسوداني، دراسة مقارنة، وقد هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم المستهلك وطرق حمايته والسياسة التجريمية والعقابية في سبيل حمايته في التشريعين العراقي والسوداني، وتحديد الجرائم الواقعة على المستهلك وتوضيح الجانب العقابي في الجرائم التي تقع على المستهلك في كلا التشريعين العراقي والسوداني. وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الشريعة الإسلامية كانت ولازالت سباقة في تكريس وصيانة المستهلك وحقوقه ولا تعارض بينها وبين توجهات التشريعات الوطنية الوضعية في هذا الصدد. وأن المشرعين العراقي والسوداني والتشريعات الأخرى أحسنا في اعتبار معظم جرائم حماية المستهلك من جرائم الخطر وليس الضرر والتي لا يلزم فيها وقوع ضرر فعلي، وأن العقوبات التي قررتها التشريعات في إطار حامية المستهلك لا تتناسب مع الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام القانون من حيث الشدة وجسامة الجريمة. وخرجنا بجملة من التوصيات أهمها: نتمنى أن ينص المشرع العراقي والسوداني في قانون حماية المستهلك على جرائم إتلاف السلع التي كانت محلا لجرائم الغش وثبت أنها كانت فاسدة أو مغشوشة ويمنع تصديرها ويكون بتعادل المواد التي تتضمن ذلك مثل المادة (۱۰) من التشريع العراقي. ونتمنى أن يساوى المشرع بالنص على المساواة في العقاب بين الجريمة التامة والشروع في بعض جرائم الاستهلاك كجريمة الغش وذلك لخطورتها.
This study came under the title of criminal protection for the consumer in the Iraqi and Sudanese legislation, a comparative study. Both Iraqi and Sudanese legislation. The study concluded with a number of results, the most important of which are: Islamic Sharia was and still is a forerunner in dedicating and preserving the consumer and his rights, and there is no conflict between it and the trends of positive national legislation in this regard. and that Iraqi and Sudanese legislators and other legislations considered most consumer protection crimes as danger crimes, not harm, in which actual harm is not required, and that the penalties decided by legislation within the framework of consumer protection are not commensurate with the acts committed in violation of the provisions of the law in terms of severity and gravity of the crime. and we came out with a number of recommendations, the most important of which are: The necessity for the Iraqi and Sudanese legislators to stipulate in the Consumer Protection Law the crimes of destroying the goods that were the subject of fraud crimes and it was proven that they were corrupt or fraudulent, and it is forbidden to export them, and it is to amend the articles that include this, such as Article (10) of the Iraqi legislation. and the need for the legislator to equate by stipulating equality in punishment between the complete crime and the attempt of some consumer crimes such as fraud, due to its seriousness.
|
