ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجزاءات المدنية المترتبة على...>الوصف

الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بأنظمة و قواعد الدفاتر التجارية في ضوء الأنظمة السعودية

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشريف، نايف بن سلطان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 332 - 413
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 653814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الجزاءات المدنية | القانون التجاري | الدفاتر التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بأنظمة وقواعد الدفاتر التجارية في ضوء الأنظمة السعودية. استخدم البحث المنهج التحليلي لنصوص الأنظمة السعودية ذات العلاقة بالجزاءات المدنية للدفاتر التجارية مع مقارنتها ونقدها في ظل قوانين التجارة الحديثة. اشتمل البحث على أربعة مباحث رئيسة. المبحث الأول تمحور حول عدم الاحتجاج بالدفاتر التجارية. وجاء المبحث الثاني بعنوان الحرمان من الصلح الواقي من الإفلاس. وكذلك المبحث الثالث تناول التعرض لفرض ضريبة بشكل جزافي. والمبحث الرابع والأخير كشف عن التعرض للإفلاس التقصيري أو الاحتيالي. وخرج البحث بمجموعة من النتائج، من أهمها أن اعتداد نظام الشركات السعودي بالمعيار الموضوعي فقط من شانه أن يخلق تعارض بين نصوص نظام الدفاتر التجارية، التي تقصر تطبيق النظام على الشركات التي تزاول أعمالاً تجارية ونصوص نظام ضريبة الدخل، التي تلزم جميع الشركات بغض النظر عن طبيعة نشاطها بمسك الدفاتر التجارية. وقدم البحث عدة توصيات، تلخصت في ينبغي على المنظم السعودي الاستفادة من تجربة بعض قوانين التجارة العربية التي يوجد لديها قوانين موحدة للتجارة. أيضاً ينبغي تنظيم كافة المسائل المتعلقة بإفلاس الشركات التجارية، وإعادة النظر في حالات الإفلاس التقصيري من خلال إلغاء التفرقة بينهما وتبني صور موحدة على جرار القانون الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.