المستخلص: |
كشف البحث عن آثار الدور الخلاق لمحكمة النقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية. تناول البحث مشكلة النقص في التشريع من خلال نظرية كمال التشريع والتي لاقت اعتراضا شديدا من اللاوضعيين ومن الواقعيين القانونيين أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث ذهبوا إلى القول إلى أن ما من تشريع يخلو من نقص وإن اليقين في القانون ما هو إلا خرافة. وأشار إلى دور محكمة النقض في معالجة القصور التشريعي في قانون المرافعات من خلال دور محكمة النقض في تأكيد حقوق الخصوم، ودور محكمة النقض في تعديل قانون المرافعات. وأوصى البحث بضرورة إجراء تعديل تشريعي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري والتي عددت مصادر القانون وذلك باستبدال مصدر القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلى المصدر الحقيقي وهو اجتهاد القاضي وذلك بأن يتم النص على ذلك المصدر بعبارة اجتهاد القاضي في ضوء المبادئ العامة للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|