ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تدويل مدينة القدس وأثره على ال...>الوصف

تدويل مدينة القدس وأثره على السيادة الفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: Internationalisation of the City of Jerusalem and its Impact on Palestinian Sovereignty
المصدر: مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: دخان، سعد عبدالفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عويضة، شادي سمير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 60 - 95
DOI: 10.33953/0381-006-003-003
ISSN: 2617-9857
رقم MD: 1424995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الصراع العربي الإسرائيلي | القضية الفلسطينية | التقسيمات الإدارية | القانون الدولي | مدينة القدس
كلمات المؤلف المفتاحية:
القدس | قرار التقسيم | التدويل | الأمم المتحدة | مجلس الوصاية | Jerusalem | Partition Resolution | Internationalization | United Nations | Trusteeship Council
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ترتكز الدراسة على فحص نقدي لنظام التدويل الذي أقرته الأمم المتحدة لمدينة القدس وضواحيها، بعد أن أحالت الدولة المنتدبة –بريطانيا -قضية مستقبل حكومة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث ارتأت الأخيرة بعد عدة مشاورات ونقاشات لم تخلو من الضغط والإرهاب السياسي؛ تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، على أن تكون مدينة القدس وضواحيها منطقة دولية تدار من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة؛ وذلك في قرارها الشهير المعروف بقرار تقسيم فلسطين الصادر في 2 تشرين الأول/ نوفمبر 1947 م. ولما كانت الأمم المتحدة مجردة من أية سلطة أو صفة قانونية على فلسطين حين أصدرت قراراها، بالإضافة إلى عدم وجود ما يخولها قانونا وفقا لميثاقها أن تقرر تقسيم إقليم ما، أو تنزع أن تنزع السيادة عن أي جزء منه ووضعه في إطار دولي خاضع لسيادتها؛ فهي وهذه الحالة تكون بقرار التقسيم قد وجهت ضربة شديدة إلى هيبة القانون الدولي والنظام الدولي، بعد أن أشاحت بوجهها عن المعالجة القانونية السليمة للقضية الفلسطينية التي كانت تقتضي آنذاك إما منح فلسطين استقلالها كبقية الدول التي كانت خاضعة لنظام الانتداب، أو أن تبرم اتفاقية للوصاية بالاستناد إلى الفص الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة. وتباينت وجهات النظر حول القرار، إذ اتخذ اليهود الصهاينة من هذا القرار شهادة ميلاد لدولتهم المزعومة، واعتبرته المستند القانوني الثاني الذي تحصل عليه -بعد تصريح بلفور -لأحقية اليهود بأرض فلسطين، في حين اعتبره الفلسطينيون والعرب على مدار 40 عاما بأنه باطل ولا يؤثر على سيادة الشعب الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية، وذلك قبل أن يعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، والذي انطوى على قبول ضمني للقرار؛ حيث جاء في الوثيقة ما يلي: "... ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، أثر قرار الجمعية العامة رقم (181) عام 1947 م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني."

وبعد فشل مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وانسداد أي أفق لحل الدولتين نتيجة التعنت الإسرائيلي، ومحاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فرض سيطرتها وسيادتها على مدينة القدس بأكملها. ناهيك عن المحاولات التي تقوم بها لتقسيم الأماكن المقدسة زمانيا ومكانيا في الآونة الأخيرة؛ بعد أن استطاعت (إسرائيل) إحداث تغيير ديمغرافي في المدينة لصالح اليهود. يتوجب على القيادة الفلسطينية التفكير باستبدال مسار التسوية السلمية بمسار الكفاح القانوني ولا سيما أن هناك ملفات ما زالت لم تحسم بعد؛ ومنها قرار التقسيم الذي يدور في فلكه نظام التدويل وجودا وعدما، ولا سيما أن القرار انتزع حق السيادة على مدينة القدس من أصحاب الحق الشرعي بالسيادة عليها -الفلسطينيين العرب -وذلك من خلال وضعها في كيان دولي خاص دون موافقة ولا حتى استشارة أو استفتاء أصحاب الحق بالسيادة على القدس. الهدف -الإشكالية مشكلة الدراسة: بعد مرور ما يزيد عن سبعة عقود على قرار التقسيم الذي تضمن تقسيم فلسطين إلى دولتين، ووضع مدينة القدس وضواحيها في كيان دولي خاص، ما زالت الأمم المتحدة تشير في قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموما وبقضية القدس تحديدا إلى الوضع القانوني الدولي للمدينة، بمعنى أن الأمم المتحدة ما زالت تؤكد على التدويل في حال فشلت المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية؛ وبالتالي فإن نظام التدويل في ظل تعثر المفاوضات يلوح في الأوفق، لذلك كان لزاما علينا أن نقوم بدراسة مستفيضة لهذا النظام، وبيان مدى تأثيره على حق سيادة الشعب الفلسطيني على مدينته المقدسة. لذلك تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما أثر تدويل مدينة القدس على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على المدينة؟ ويتفرع عن التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية: -ما الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه الأمم المتحدة لانتزاع السيادة على مدينة القدس؟ -هل نظام التدويل يعلق السيادة شأنه في ذلك شأن النظم التقليدية المعروفة؟ -ما الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لتدويل القدس؟ -ما طبيعة نظام التدويل الذي أقرته الأمم المتحدة لمدينة القدس؟ -ما الآثار القانونية التي تترتب على نظام تدويل القدس؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل نظام تدويل مدينة القدس وبيان مدى تأثير التدويل على حق السيادة، ولا سيما أن نظام التدويل يختلف عن الأنظمة الأخرى التي تطبق على أشخاص القانون الدولي الناقصة السيادة وفقا للتقسيمات التقليدية في هذا الصدد كالبلاد التابعة، أو المستعمرات والمحميات والأقاليم لتي تخضع لحقوق الارتفاق ونظام السيادة المشتركة أو الانتداب والوصاية. -كما وتهدف الدراسة إلى المساهمة في تعزيز الكفاح القانوني الفلسطيني تجاه قضية القدس، فعلى الرغم من عدم تطبيق نظام التدويل على مدينة القدس، ولم تباشر الأمم المتحدة سيادتها على المدينة منذ صدور قرار التقسيم إلى يومنا هذا، إلا أنها ما زالت بأجهزتها المختلفة تشير إلى قرار التقسيم في قراراتها، وتؤكد في كل مناسبة على الحفاظ على الوضع القانوني الدولي المقرر لمدينة القدس.

The study focuses on a critical examination of the internationalization system established by the United Nations for the city of Jerusalem and its environs. This came after the mandatory power, Britain, referred the issue of the future Palestinian government to the General Assembly of the United Nations. Following various consultations and discussions, marred by political pressures and terrorism, the decision was made to divide Palestine into two Arab and Jewish states, with Jerusalem and its environs designated as an international zone under the administration of the United Nations Trusteeship Council. This decision was encapsulated in the famous partition resolution, known as the UN Partition Plan for Palestine, issued on November 2, 1947. Since the United Nations lacked any legal authority or mandate over Palestine when it issued its resolution, and it had no legal basis according to its charter to decide on the partition of a territory or to remove sovereignty from any part of it and place it under international control, this decision dealt a severe blow to the authority of international law and the international system. It deviated from the proper legal treatment of the Palestinian issue, which at the time should have either granted Palestine its independence like other Mandate territories, or established a trusteeship agreement under Chapter XII of the United Nations Charter. Views on the resolution varied, with Zionist Jews considering it the birth certificate of their assumed state, and using it as the second legal basis– after the Balfour Declaration–for their claim to the land of Palestine. On the other hand, Palestinians and Arabs regarded it as invalid and having no effect on the sovereignty of the Palestinian people over the entire Palestinian territories for 40 years. This was the case until the Palestinian National Council declared the establishment of the State of Palestine in the Palestinian Declaration of Independence
ISSN: 2617-9857

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.