المستخلص: |
سعت الورقة لبيان مطلب التأسيس للنظام العام لحقوق الإنسان. وأوضحت أن الدعوة للتأسيس فقها وقضاء لمفهوم جديد يتعلق بالنظام العام لحقوق الإنسان، والبحث عن الأسباب التي تجعل مفهوم النظام العام لصيقا بالسلطات العامة. وتحدثت عن التوسع التدريجي لمفهوم النظام العام، حيث أقرت فرنسا هذا بموجب قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ (27) أكتوبر (1995)، بأن كرامة الإنسان مكون من مكونات النظام العام. وبين أن التمسك بالنظام العام ضد حقوق الإنسان وهنا يتم اتخاذ قرارات إدارية معللة قراراتها بأن الأمر يتعلق بالحفاظ على النظام العام، ومن هذه القرارات قرار عمدة (Villeneuve-Loubet) بمنع لباس البوركيني على الشواطئ. وأشارت إلى المنع المطلق لممارسة الحرية الأساسية،و الترجيح بين حقوق الإنسان للحفاظ على النظام العام. وأبرزت الرقابة على التوازن بين الحق في الصحة وحرية التجول، وهنا تم القضاء بأحقية الطالب للولوج إلى التراب الوطني، والرقابة على التوازن بين الحق في الصحة وحماية الحياة الخاصة، مثال لذلك، استعمال الطائرات بدون طيار يعتبر خرق جسيم للقوانين المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية وحماية الحياة الخاصة. واختتمت الورقة بالتركيز على حماية حقوق الإنسان من التمسك بالنظام العام الأمني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|