المستخلص: |
سعى الباحث إلى بيان أثر نظرية أعمال السيادة على صلاحيات القضاء الإداري، وبيان وتوضيح نظرية أعمال السيادة وخطورة النتائج المترتبة على وجودها، وأثرها على القضاء الإداري من حيث تقليص نطاق صلاحياته في الحد من قدرته على ممارسة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وتم التوصل في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. لا يوجد تعريف محدد جامع ومانع لأعمال السيادة، فكل من العلماء والفقه عرفه على شاكلته، ومن الزاوية التي صنف بها أعمال السيادة. 2. لم يتوصل الفقه إلى معيار يقوم بتمييز أعمال السيادة عن غيرها من أعمال السلطة التنفيذية، وذلك لغموض نظرية أعمال السيادة وعدم توافقها مع المنطق القانوني السليم، بالإضافة إلى مخالفتها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون واعتداءها على حقوق الأفراد وحرياتهم. 3. نص المشرع الأردني بإعلان مبدأ وجود أعمال السيادة دون أن يحدد طبيعة تلك الأعمال، تاركا ذلك إلى محكمة الاختصاص، حيث نصت من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة (2014) المادة الخامسة الفقرة (د) لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. وتوصل البحث إلى عدم الأخذ بتلك النظرية والتي وجدت نتيجة ظروف استثنائية، وخاصة في ظل وجود مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
This research aims to recognizing the impact of sovereignty activities theory on administrative judiciary powers, clarifying sovereignty activities theory, explaining the dangerous consequences of its existence, and its impact on the administrative judiciary. This research adopt the descriptive analytic methodology. This study reached a number of results; most important ones as follows: 1- there is no a specific, conventional and comprehensive definition of the (sovereignty activities), every legal specialized define this term in different way. 2- the jurisprudence didn't reach until this moment a specified norm that aims to distingue between the (sovereignty activities) and the other kinds of Executive Power activities, in reason of the ambiguity of this theory, this theory is compatible with the legal logic, with legitimacy principle and with rule of law, It violate the individuals rights and freedoms as well. 3- Jordanian legislator stipulated the existence of sovereignty activities without delimitation the nature of these activities, because he see that is the liability of the competent court. The article (9) of high court of justice, number (12) in 1992 stipulate that (the high court of justice has not jurisdiction to consider the sovereignty activities appeals and requests). The administrative judiciary law, number (27) in 2014, article (5) item (d) stipulated that (administrative court has not jurisdiction to consider the sovereignty activities appeals and requests). The study recommended with; the importance of elimination the sovereignty activities theory which was created for exceptional reasons, and which is contrast the legitimacy and the law sovereignty, and the importance of classification every act if it is considered under the sovereignty activities or non.
|