ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صلاحية قاضي التحقيق في مناقشة...>الوصف

صلاحية قاضي التحقيق في مناقشة الأدلة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Investigating Judge to Discuss Evidence
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبيد، تكليف عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abaid, Takleef Awad
المجلد/العدد: مج12, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 196 - 212
DOI: 10.32894/1898-012-047-038
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1428627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
أدلة الإثبات | المحاكمات الجزائية | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص | مناقشة | الأدلة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ١٩٧١ لم يعط لقاضي التحقيق صلاحية مناقشة الأدلة بشكل صريح وواضح بالصيغة التي أعطاها إلى محكمة الموضوع وأقتصر دوره على جمع تلك الأدلة فقط دون مناقشتها وهذا ما نصت عليه المادة (۱۳۰/ب) الأصولية بأنه: " إذا كان الفعل معاقب عليه ووجد القاضي إن الأدلة تكفي لمحاكمة المتهم يصدر قرارا بإحالته إلى المحكمة المختصة أما إذا كانت الأدلة لا تكفي لإحالته فيصدر قرارا بالإفراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان الأسباب". وبالتالي فأن نص المادة أعلاه يحتاج إلى اجتهاد وتفسير من قاضي التحقيق لكي يمكن تطبيقه بشكل عادل ومنصف بما يضمن للمتهم بأنه بريء حتى تثبت إدانته وأن الشك يفسر لمصلحته، بمعنى أنه إذا كانت أدلة الاتهام ضعيفة فعلى قاضي التحقيق أن يصدر قرارا بالإفراج عن المتهم وهذا هو التطبيق القانوني السليم والعادل والإنساني الذي ينسجم مع العدالة ومقاصد المشرع من تشريع نص المادة أعلاه. وأن تقييد قضاة التحقيق في جمع الأدلة فقط دون مناقشتها يؤدي ذلك إلى إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع على الرغم من عدم كفاية الأدلة خوفا من قرارات النقض من محكمة الجنايات نتيجة الطعن. لذلك حاولنا معالجة هذه المشكلة في هذا البحث ضمن مبحثين الأول صلاحية قاضي التحقيق في مناقشة الأدلة الناتجة من الشهود واستجواب المتهم وفي المبحث الثاني تناولنا صلاحية قاضي التحقيق في مناقشة الأدلة عن طريق جمع الخصوم مع بعضهم وكذلك في حال ظهور أدلة إثبات جديدة.

The Iraqi legislator in the Code of Criminal Procedure No. (23) for the year 1971 did not give the investigating judge the authority to discuss the evidence openly and clearly in the form he gave to the trial court, and his role was limited to collecting that evidence only without discussing it, and this is what Article (130/b) of fundamentalism stipulates: If the act is punishable and the judge finds that the evidence is sufficient to prosecute the accused, he issues a decision to refer him to the competent court .Therefore, the text of the above article requires diligence and interpretation by the investigating judge so that it can be applied fairly and equitably in a way that guarantees the accused that he is innocent until proven guilty and that the doubt is interpreted in his favor, meaning that if the evidence of the accusation is weak, then the investigating judge must issue a decision to release the accused and this is the application Sound, fair and humane law that is consistent with justice and the purposes of the legislator from enacting the text of the above article .And that the investigation judges' restriction in collecting evidence only without discussing it leads to referring the accused to the trial court despite the insufficient evidence for fear of cassation decisions from the Criminal Court as a result of the appeal .Therefore, we tried to address this problem in this research within two sections. The first is the authority of the investigating judge to discuss the evidence resulting from the witnesses and the questioning of the accused.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.